٢٥٦
]
لا (۱)
لأنه
أقول : قد يمكن أن يكون مراد المؤلف وأصل الإعراب /٢٣أ للأسماء ، يلزم فيها تغير صيغها لتغير المعاني عليها ، بل قد يكون فيها معان تتغير عليها
كالفاعلية والمفعولية والإضافة ، ولا تتغير صيغها لها فيحتاج إلى الإعراب فيها لبيان تلك المعاني ، وليس كذلك الأفعال لأن كل معنى يتغير على الفعل فله صيغة تبينه ، ولا يريد بالصيغة البنية خاصة بل كل ما بين المعنى عنده (۲) ، فكأنه صيغة صيغت له ، وبيان تلك المعاني تكون بالصيغ وبالحروف ، فقلت (۳) الصيغ في ذلك إذا (٤) كانت الحروف كأنها صيغ [ له (٥) ] اتساعا (٦) وتجاوزاً ، فإذا كان مراد المؤلف هذا الذي ذكرناه آخراً لم يلزمه شيء من الاعتراضين المتقدمين (۷)
وكان تعليله لإعراب الأسماء في معنى تعليل المعترض بعينه إلا أن لفظه على هذا يكون بعيداً من المعنى الذي أراد جداً ، لأنه إنما ذكر تغير الصيغ لتغير المعاني فَتَجَاوَزَ (۸) وتَسَامَحَ ، وكان أحسن من ذلك أن يقول وأصل الإعراب للأسماء لأن
(۱) تكملة من ج
(۲) بعض شراح الجزولية قصر المعنى على الزمان فقط وهو ما تفيده الصيغة وحدها ، ورد ذلك العطار
من جهتين :
1
أنها معان مفردة في الصيغة كما أن في الأسماء معان مفردة من مثل زُيَيد زيود ٢ - أن المعاني المفردة لا تشاكل المعاني المتقدمة في الأسماء والتي أحدثها التركيب فأدى ذلك إلى
اختلاف العلة
انظر : المشكاة والنبراس ٢٣/١ (ف) .
(۳)
أ : وبقلب
(٤) أ : اذ
(0)
تكملة .
من : جـ
(٦) جـ : تسامحا
(۷) هما :
( أ ) أن الأسماء تتغير بتغير المعاني كزيد وزيود
(ب) أن الإعراب إنما يأتي للمعاني الطارئة بالتركيب ، فلا معنى لذكر تغير صيغ الأفعال لأنها ليست للمعاني الطارئة : انظر ما سبق ص ٢٥٤ - ٢٥٥
(۸) جـ : فتجور
الكتاب — ص ٢٥٦