٢٤٥
السبب
أولى ، فأخل هذا القائل بالكلام وأوهم أن دلالة الفعل على الزمان بصيغته هي على الفعل
(1)
في قلة اختلاف صيغة الفعل لاختلاف الزمان ، فإن ( قد ) إذا دخلت المضارع يقتضي التقليل (۲) ، وليس المعنى على التقليل لأن اختلاف الصيغ لاختلاف الزمان هو الكثير لا القليل ، والقليل إنما هو اختلاف الصيغ و[ أن (۳) ] لا يختلف الزمان فأوهم بهذا الإصلاح معنى فاسداً فلذلك ينبغي ألا يلتفت إليه ، وأن يكون الكلام بإسقاط ( قد (٤) ) ، فإن قلت : فإنه إذا كان بإسقاط ( قد ) اقتضى ذلك (٥) اختلفت الصيغ اختلف الزمان ، ونحن نجد الصيغ تختلف ولا يختلف الزمان في مثل : إن قام زيد وإن يقم زيد وذلك فاسد المعنى فلذلك ينبغي أن يصلح (1) بزيادة لأن زيادتها اختصار قولنا ، وكذلك تختلف دلالته عليه عند اختلاف صيغه ، وقد لا تختلف وهذا الكلام هو الذي يصح من جهة المعنى
أنه متى
( قد )
فالجواب : أنه ليس قولنا ولذلك تختلف دلالته عليه عند اختلاف صيغه فاسد المعنى كما قلت أيها المصحح في زعمك (۷) . فإنه قد يكون هذا الكلام صحيح المعنى إذا كان المراد ولذلك تختلف دلالته عند اختلاف صيغه ما لم يكن هناك [ مع تغير ] ما يعطي المعنى الذي (۹) كانت تعطيه الصيغة الذاهبة وهو ( إن )
الصيغة (۸)
(۸) ] ما
(۱) أو جـ : أدخله
(۲) انظر : المقدمة المحسبة (۲۱۲/۱ ، المفصل ۳۱۷ ، شرح الجزولية ٣٨
قال العطار عن قد في هذا الموضع . ( وقال بعض العلماء قد هنا للتكثير ، يريد أن كثيراً ما تختلف » ، المشكاة والنبراس ١٦/١ (ف) .
نفسه .
التكثير في دلالة قد : إنه ) معنى غريب » ، الجنى الداني ٢٧٢
وقيل عن (۳) ساقط من : ب
(٤) انظر هذا القول في : الشرح الصغير ۱۸ ، المشكاة والنبراس ۱٦/۱ (ف) . منسوبا إلى الشلويين
(٥) أي النص السابق
(٦) ب : يصلي .
(۷) ب زعمه
·
(۸) ساقط من : ب
(۹) جـ : التي .
الكتاب — ص ٢٤٥