شرح المقدمة الجزولية الكبير 01-03 — الصفحة ٢٥٣

٢٤٥ السبب أولى ، فأخل هذا القائل بالكلام وأوهم أن دلالة الفعل على الزمان بصيغته هي على الفعل (1) في قلة اختلاف صيغة الفعل لاختلاف الزمان ، فإن ( قد ) إذا دخلت المضارع يقتضي التقليل (۲) ، وليس المعنى على التقليل لأن اختلاف الصيغ لاختلاف الزمان هو الكثير لا القليل ، والقليل إنما هو اختلاف الصيغ و[ أن (۳) ] لا يختلف الزمان فأوهم بهذا الإصلاح معنى فاسداً فلذلك ينبغي ألا يلتفت إليه ، وأن يكون الكلام بإسقاط ( قد (٤) ) ، فإن قلت : فإنه إذا كان بإسقاط ( قد ) اقتضى ذلك (٥) اختلفت الصيغ اختلف الزمان ، ونحن نجد الصيغ تختلف ولا يختلف الزمان في مثل : إن قام زيد وإن يقم زيد وذلك فاسد المعنى فلذلك ينبغي أن يصلح (1) بزيادة لأن زيادتها اختصار قولنا ، وكذلك تختلف دلالته عليه عند اختلاف صيغه ، وقد لا تختلف وهذا الكلام هو الذي يصح من جهة المعنى أنه متى ( قد ) فالجواب : أنه ليس قولنا ولذلك تختلف دلالته عليه عند اختلاف صيغه فاسد المعنى كما قلت أيها المصحح في زعمك (۷) . فإنه قد يكون هذا الكلام صحيح المعنى إذا كان المراد ولذلك تختلف دلالته عند اختلاف صيغه ما لم يكن هناك [ مع تغير ] ما يعطي المعنى الذي (۹) كانت تعطيه الصيغة الذاهبة وهو ( إن ) الصيغة (۸) (۸) ] ما (۱) أو جـ : أدخله (۲) انظر : المقدمة المحسبة (۲۱۲/۱ ، المفصل ۳۱۷ ، شرح الجزولية ٣٨ قال العطار عن قد في هذا الموضع . ( وقال بعض العلماء قد هنا للتكثير ، يريد أن كثيراً ما تختلف » ، المشكاة والنبراس ١٦/١ (ف) . نفسه . التكثير في دلالة قد : إنه ) معنى غريب » ، الجنى الداني ٢٧٢ وقيل عن (۳) ساقط من : ب (٤) انظر هذا القول في : الشرح الصغير ۱۸ ، المشكاة والنبراس ۱٦/۱ (ف) . منسوبا إلى الشلويين (٥) أي النص السابق (٦) ب : يصلي . (۷) ب زعمه · (۸) ساقط من : ب (۹) جـ : التي .
الكتاب — ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.