٢٣٦
الرافعة إنما هي الاشتغال والتفريغ خاصة ، وأن من قال : [ إن (۲) ] العلة الرافعة لذلك بناء الفعل للاسم (۳) ليس بمصيب . قال : لأنا إذا قلنا : أُعْطِي زيد درهماً فإن هذا [ البناء (٤) ] صالح لكل واحد من الاسمين فإذا كان الأمر كذلك فالفعل في ذلك للدرهم وهو لم يرفعه فدل ذلك على أن بناء الفعل للاسم ليس رافعاً له وإنما الرافع له الاشتغال والتفريغ /١٧أ لا البناء
مبني
لأنه
ليس صلاحية الاسم أن
ولكن هذا الذي قاله أبو الحسن ليس بصحيح يكون الفعل مبنيا له هو بناء الفعل له بل بناء الفعل للاسم (٥) أمر آخر غير صلاحيته لأن يبنى الفعل له ، فإذا قلنا أعْطِي زيد درهماً وإن كان كل واحد من الاسمين صالحاً له أعطي ، فإنه لم يين منهما إلا لزيد والدرهم داخل في حديثه كما [ أنا (٦) ] إذا قلنا : اعْطِي زيدا درهم فإنه لم يين منهما إلا للدرهم، وزيد داخل في حديثه فبطل بذلك قوله : إن الفعل مبني لكل واحد منهما ، ولم يرفع إلا أحدهما ، وإنما غلطه في
أن يبني
ذلك صلاحية كل واحد منهما لبناء الفعل له
فصل : قال بعض الناس
(V)
•
(v)
: « وقصد المؤلف بهذا الفصل والذي بعده شرح قول أبي القاسم : « ... الاسم ما جاز أن يكون فاعلا أو مفعولا » (۹) ،
للنحاس
له شرح الكتاب ، وشرح المقتضب وشرح الأصول وشرح الإيضاح وشرح الجمل وشرح الكافي
إنباه الرواة ۲۲۷/۲ ، البغية ١٤٢/٢ - ١٤٣ ) .
(۱) جـ : للاشتغال .
(۲)
تكملة من
ب
(۳) قال ابن السراج : ( الاسم الذي يرتفع بأنه فاعل هو الذي بنيته على الفعل الذي بني للفاعل » ،
الأصول ٧٢/١
(٤) ساقط : أ . من :
(٥) ب : إلى الاسم .
(1) ساقط من : ب
(۷) هو الشلوبين نفسه في الشرح الصغير ١٦ .
(۸) ب : قصد
(۹) الجمل ۱
الكتاب — ص ٢٣٦