۲۰۳
لأحد
(۲)
من المذاهب لما ذكرناه من عدم انحصارها (۱) ، وشرط الانحصار في القسمة . وقد استدعى هذا الفصل معرفة الفرق بين الجنس والنوع ، فاعلم أنه لا مطمع في معرفة حقيقة الفرق بين الجنس والنوع إلا بمعرفة الجنس والنوع والفصل والخاصة ، ولا مطمع لأحد في معرفة ذلك إذا لم يكن علم مقدمات من علم المنطق وهي معرفة الكلي والشخصي والذاتي والعرضي والمُعَوِّل في جواب ما هو هب والمُعوّل في جواب أي شيء هو ، فإذا حققت هذه المقدمات كلها وتقررت فحينئذ يحصل من ذلك معرفة [ حقيقة (1) ] الجنس والنوع ، ومتى لم يحقق ذلك كله لم يكن سبيل إلى معرفة حقيقة الجنس والنوع أصلاً ، ومعرفة ذلك كله في هذا العلم الذي نحن فيه تخليط لا ينبغي ، وأهله أحق بالاشتغال به منا ، لو لم يكن التخليط معيبا في ذلك [ كله (٤) ] علينا فلا سبيل إلى أخذ الجنس والنوع على الحقيقة كتابنا من هذا ، ولا نحن أيضا بما نحن نحويون من أهله ، ولكن النحويين قد استعملوا هاتين اللفظتين أعني الجنس والنوع وأخذوهما مأخذاً مقربا يمكن أن يوجد السبيل إلى معرفتهما من كتابنا هذا على طريقتهم ، وهي أن كل عامين كجسم مع حيوان ، وحيوان مع إنسان فالأعم منهما هو الجنس عندهم ، والأخص هو النوع فالجسم جنس والحيوان نوع له ، والحيوان جنس للإنسان ، والإنسان نوع له ، فقد تبين بهذا المثال ما قلناه من أن كل عامين أحدهما داخل في الآخر ، فالداخل (٥) في غيره هو النوع ،
(†)
(۱) حاول اللورقي الاعتراض على قول الشلوبين هذا إذ ورد مجملا في الشرح الصغير ۸ ، وأوضح أن
من
الجزولي لم يقصد التقسيم الحقيقي ، وإنما « قصد إلى أعم ذلك فإن المنفصلة كما قد تكون حقيقة قد تكون مانعة للجمع ومانعة إلحاق ، وكل منهما لا يشترط فيها أن تكون قسمتها حاصرة ، فاندفع هذا » ، المباحث
الكاملية ٨/١
۹
وأقول : إن هذا القول يندفع بكلام الشلوبين هنا وبقول ابن حزم والعطار اللذين أوردتهما آنفا . انظر :
۲۰۲ هـه ص
.
(۲) تكملة من : أ .
(۳) ب : معينا (٤) تكملة من : ب
(٥) ذهبت بعض حروفها في :
الكتاب — ص ٢٠٣