121
الفصل الرابع
موازنة بين شرحي الجزولية الصغير والكبير
الشرح الصغير سابق في التأليف الشرح الكبير ، وأكبر دليل على هذا قول الأستاذ أبي علي الشلوبين : ( وبعدما خرج هذا الكتاب عني بهذه الزيادة التي زدتها « فيه ، سألني سائلون أن أشبع لهم المسائل المذكورة فيه من العربية ، وأمد أطنابها وأذكر أسبابها ، وأن أستأنف لهذا المعنى نسخة أخرى غير الأولى ، إذ كانت المسائل في النسخة التي استقرت آخراً من هذا الشرح غير مشبعة ولا ممتدة الأطناب ولا مذكورة الأسباب في الغالب ، وإنما كان المهم فيها شرح مراد مؤلف هذه المقدمة لا استيفاء المسائل المذكورة فيه بالشرح ومد الأطناب بذكر التوجيهات والأسباب ) (۱) ثم أخذ يذكر أنه بدأ يتتبع ما خرج من تلك النسخة بالشرح والإيضاح .
هذه النسخة التي عناها أبو علي الشلوبين هنا هي الشرح الصغير ، وقد جاء
كله في هذا الكتاب
•
قضية أخرى تحسن الإشارة إليها هي أن أبا علي رجع عن بعض آرائه في الشرح الصغير ، وردها رداً قوياً وأبطل حججه ، ولم يذكر أن هذا الرأي له ، بل كان يقول :
، قال بعض الناس ، قال هذا القائل . ثم يرد عليه ، ونصصت على
(۲)
وأما قول بعضهم هذا في الهامش ، وجعلت نص الشرح الصغير إن كان بنصه بين علامات تنصيص من أمثلة ذلك : قال أبو علي الشلويين : « فصل : قال بعض الناس : وقصد المؤلف بهذا الفصل والذي بعده شرح قول أبي القاسم : الاسم ما جاز أن يكون فاعلا أو مفعولا ، وإلا فما الذي أدخل الفاعل والمفعول في هذا الباب ، قال هذا القائل وبئس ما فعل المؤلف في هذا فإنه شرح الفاعل الذي جعل بياناً للاسم بحد لم يتبين إلا
(۲)
(۱) الشرح الكبير
ص
۱۹۲
(۲) هو الشلوبين نفسه انظر الشرح الكبير ص ٢٣٦ هـ٧
الكتاب — ص ١٤١