•
١٥
٢٤٣
فلما حذفت العين نقلت حركتها إلى الفاء . وتدل على أن أصل بعتُ : فعلتُ » قولهم فى المضارع ( يبيعُ ) و ( يبيعُ : يفعل » و «يَفعل ، إنما بابه « فعل » نحو « ضَرَبَ يضرب ) .
))
)
ولو كان بعتُ : فعلتُ ) في الأصل 5 هبت لقالوا في مضارعه يباع » کما قالوا « يهاب » . وسألت أبا على وقت القراءة فقلتُ له : ما تنكر أن يكون ) ( بيعت أبيعُ : فعلتُ أفعل » بمنزلة «حسيب بحسب) في " الصحيح ؟ فقال : جميع ما جاء من ( فعل يفعل » قد جاء فيه الأمران ( يفعل
1
ويفعل
) نحو ( حسب يحسب ، ويحسب ، ويبس ييبس ، ويتيبس ، ونعيم ينعم وينعم ، وبيس يبنيس وبأس " . قال : فاقتصارهم بمضارع ( بيعت على أبيع » دلالة على أن أصله ( فعل » دون ( فعل » . . يريد أنه لو كان ( بيعت: فعلتُ » الجاز في مضارعه يبيع ، ويتباع جميعا كما جاء ، يحسب ) ويحسب ( فمن هنا ثبت أنه « فعل » لا غير
(
يفعل
وفى قول أبى على : إن جميع باب « فعل » يأتى مضارعه على « ويتفعيل جميعا ؛ - شيء ؛ وذلك أنه قد جاء مضارع « فتعيل » في بعض اللغة
((
على « يتفعيل » ليس غير وذلك « ومق يمين ، ووثيق يثق ، وورم برم » ونحو ذلك مما لزم مضارعه «بفعيل وحدها ، وقد عرفت العلة في أن لزمت هذه الأفعال ( يفعيل » فى المضارع فيما مضى ، فيجوز أن يكون أبو على استثى بهذا في نفسه . لما كان معروف الموضع واضح العلة، ولو قال جوابا عما سألته عنه : إن ( فعل يتفعل لا يقاس عليه ؛ لأنه ليس الباب، لكان أسلم من الاعتراض
أن يكون : ساقط من ظ ، ش . يحسب في " : غير مقروء في ص
-
1
۲
۳،۳
-
{
ساقط
من ظ ، ش .
جميعا : ساقط
من
ظ ، ش .
الجزء 1 — ص ٢٤٣