تيسير وتكميل شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 01-05 — الصفحة ٣٦٧

هذا كله إذا كان المعطوف نكرة (١) ، فإن كان معرفة لا يجوز فيه إلا الرفع على كل حال ، نحو : ولا رجل ولا زيد فيها ، ، أو : الارجل وزيد فيها (۲) دخول همزة الاستفهام على « لا » : وأعط «لا» مع هَمَزَةٍ استفهام ما تستحق دون الاستفهام (۳) إذا دخلت همزة الاستفهام على ( لا ) النافية للجنس بقيت على ما كان لها من العمل وسائر الأحكام التي سبق ذكرها ، فتقول : «ألا رَجُلَ قائم ؟ ، وألا غلام رجل قائم ؟ ، وألا طالعاً جبلاً ظاهر ؟ (٤) ، وحكم المعطوف والصفة ، بعد دخول همزة الاستفهام ، كحكمها قبل دخولها . وهو هكذا أطلق المصنف - رحمه الله تعالى - هنا ، وفي كل ذلك تفصيل ، أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ ، أو الاستفهام عن النفي فالحكم كما (۱) أي إذا كان صالحاً لعمل ( لا ) النافية للجنس . (۲) لأن زيد لا يصلح لعمل ( لا ) لأنه معرف بالعلمية ، فيتعين رفعه بالعطف على (۳) محل و لا ، مع اسمها . أعط : فعل أمر مبني على حذف حرف العلة ، والفاعل : أنت ، لا ( قصد لفظها ) مفعول به ، مع : ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من « لا » ، ما : اسم موصول في محل نصب مفعول ثان لأعط (٤) رجل : اسمها مبني على الفتح في محل نصب ، قائم خبر ، غلام : اسمها منصوب لأنه مضاف ، طالعاً : اسمها منصوب لأنه شبيه بالمضاف ، جبلاً : مفعول به ، وفي الأمثلة كلها : الهمزة للاستفهام ، و لا نافية للجنس تعمل عمل « إن » . 1 YY -
الجزء 2 — ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.