هذا كله إذا كان المعطوف نكرة (١) ، فإن كان معرفة لا يجوز فيه إلا الرفع على كل حال ، نحو : ولا رجل ولا زيد فيها ، ، أو : الارجل
وزيد فيها (۲)
دخول همزة الاستفهام على « لا » :
وأعط «لا» مع هَمَزَةٍ استفهام
ما تستحق دون الاستفهام (۳)
إذا دخلت همزة الاستفهام على ( لا ) النافية للجنس بقيت على ما كان لها من العمل وسائر الأحكام التي سبق ذكرها ، فتقول : «ألا رَجُلَ قائم ؟ ، وألا غلام رجل قائم ؟ ، وألا طالعاً جبلاً ظاهر ؟ (٤) ، وحكم المعطوف والصفة ، بعد دخول همزة الاستفهام ، كحكمها قبل دخولها .
وهو
هكذا أطلق المصنف - رحمه الله تعالى - هنا ، وفي كل ذلك تفصيل ، أنه إذا قصد بالاستفهام التوبيخ ، أو الاستفهام عن النفي فالحكم كما
(۱) أي إذا كان صالحاً لعمل ( لا ) النافية للجنس .
(۲) لأن زيد لا يصلح لعمل ( لا ) لأنه معرف بالعلمية ، فيتعين رفعه بالعطف على
(۳)
محل و لا ، مع اسمها .
أعط
: فعل أمر مبني على حذف حرف العلة ، والفاعل : أنت ، لا ( قصد
لفظها ) مفعول به ، مع : ظرف مكان متعلق بمحذوف حال من « لا » ، ما : اسم موصول في محل نصب مفعول ثان لأعط
(٤) رجل : اسمها مبني على الفتح في محل نصب ، قائم خبر ، غلام : اسمها منصوب لأنه مضاف ، طالعاً : اسمها منصوب لأنه شبيه بالمضاف ، جبلاً : مفعول به ،
وفي الأمثلة كلها : الهمزة للاستفهام ، و لا نافية للجنس تعمل عمل « إن » .
1
YY -
الجزء 2 — ص ٧٩