(10)
(قوله وهل مختصة بطلب التصديق الباء داخلة على المقصور عليه قال الشمني مل أن المراد طلب التصديق وحده فتكون على المقصور وسبق الكلام على حديث هل تزوجت بكرا أم ثيبا (قوله و بقية الأدوات مختصة بطلب التصور )
وهل مختصة بطلبه
الأخضر التصدين خصوصا لموسم.
وبقية الادوات مختصة بطلب التصور
فانها معلومة وهى ثبوت القيام لاحدهما فلا يطلب ادراكها وانما المجهول المسؤل عنه نفس المسند اليه المعين أى فلا يقال ان زيد او عمر ا فى المثال المذكور كل منهما معلوم قبل السؤال وكذا وقوع نسبة القيام لاحدهما والسؤال انما هو عن تعيينها في أحدهما فهي حينئذ لطلب تصديق خاص وحاصل الجواب أن مقصود السائل تصوّر خاص وهو تعيين المسند اليه بدليل ذكر المعادل وان لزم منه تصديق خاص وذلك أن معنا تصورين أحدهما عام وهو تصور أحدهما أى أحد الشخصين لا على التعيين بل أحد دائر بينهما و الثاني خاص و ه و تصور أحد هما المعين والأول حاصل للمتكلم والثاني غير حاصل ومعنا تصديقان أيضا أخذهما عام وهو التصديق بنسبة القيام الى أحد الشخصين لا بعينه وا خاص وهو تصديق بنسبته إلى أحدهما على التعيين والأول حاصل عند المتكلم والثاني غير حاصل فقولهم انها لطلب التصوّر أى تصوّر المسند اليه الخاص وكذا التصديق وبالنظر الى ذكر المعادل أيضا يندفع ما يتراءى للمسائل الاول ن أنه حيث كان فيها تصديق خاص أيضا فلم لم تكن لهما أى التصور والتصديق الخاصين فان جعلها الطلب التصور الخاص دون طلب التصديق الخاص مع ان كلا منهما غير حاصل عند المتكلم وعكسه تحكم وحاصل الجواب ان ذكر المعادل قرينة على ارادة التصور الخاص دون التصديق وعكسه بعكسه (قوله داخلة على المقصور عليه) أى فعناه أن هل لا ترد الا لطلب التصديق وقوله ويحتمل أن المراد الح فيكون المعنى أن هل منفردة من بين أدوات الاستفهام يطلب التصديق فقط دائما لا يتصف به غيرها لان ساعداها من أدوات الاستفهام ا الطلب التصور فقط واسا لطلب التصورمرة والتصديق أخرى فالباء حينئذ داخلة على المقصور وكلام السمني هذا مأخوذ من كلام السعد على العضد وعبارته عنى اختص زيد بالقيام أنه من بين الاشخاص منفرد بذلك الوصف لا يتصف به غيره فالباء داخلة على المتصور قال الله تعالى يختص برحمته من يشاء وقد يراد أنه مختص من بين الاوصاف بالقيام لا يتصف بغيره أى مقصور على القيام لا يتجاوزه القعود فالباء داخلة على المقصور عليه والاستعمال العربي هو الاول اهـ ( قوله وسبق الكلام (الخ هوان هل فيه لطلب التصور وانها تقع بدل الهمزة في غير الفصيح كما قال ابن مالك وهذا جواب عما يقال ان قول المصنف وهل مختصة
الجزء 1 — ص ٩٥