القصر المبني على حواشي المغني - الأبياري 1-2 ناقص — الصفحة ٨٢٠

وعن الاخفش ان ذلك. واقع في النثر الفصح وان منه قوله تعالى ان ترك خيرا الوصية للوالدين (۲۱۰) ور ماجمع بينهما تأكيد الحوحتى اذا فتحت أجوج الآية على مافيه (قوله وتقدم تأويله ) أي في فصل خروج اذا عن الاستقبال بأن الوصية نائب فاعل كتب والجواب محذوف أى فلبوص ( قوله فإن جاء صاحبها ) أي أخذها وسمع بعد اذا أى وسمع أيضا نيابة اذا الفجائية عن القاء في جواب الشرط وأداته لفظ اذا الشرطية وعبارة الأشموني قال أبو حيان ومورد السماع ان وقد جاءت بعد اذا الشرطية نحو فاذا أصاب به من يشاء من عباده اذاهم يستبشرون اه وكتب عليه الصبان قضية، أن الآية ليست من مورد السماع وهو باطل الا أن يقال المراد و مورد السماع ان واذا وهذا ان كان قوله وقد جاءت الج من كلام أبى حیان و هو مقتضى صفيح غير واحد فان كان من كلام الشارح ردا على أبي حيان فالأمر ظاهر اهـ وعبارة المحشى كعبارة الاشمونى محتملة ويمكن أن مراد المحشى و مورد السماع بعد ان أى دون بقية الجوازم وقوله وسمع بعد اذا انتقال من موضوع الى غيره فلا يرد ما ذكر من أن الآية ليست من مورد السماع سواء كان وتقدم تأويله وقال ابن قوله وقد جاءت من كلام أبي حيان أو غيره وقوله وربما جمع بينهما أى الفاء واذا - مالك يجوز في المتر نادرا ومنه حديث الاقطة فإن جاء الهندية ما نصه قضية هذا يعنى الحكم بالنيابة أنها لا تجامعها وقد قال الزمخشري الفجائية في الجواب وقوله تأكيدا أى التقوية الفاء باذا وقوله على مافيه فى ماجها والا استمتع بها کم تربط الفاء الجواب في قوله تعالى فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا هي اذا الفعائية وهي تقع في المجازاة سادة مد الفاء كقوله تعالى اذا هم يقنطون فإذا جاءت الشاء معها تعاوننا على وصل الجزاء فيتاكد ولوقيل اذاهى شاخصة أو فهى شاخصة كان سديدا اهـ أى فهى حال الانفراد تكون نائبة ولدى الاجتماع مؤكدة للقاء في الربط لا نائبة عنها ولا معنى لقول الثمنى فى قول المصنف تنوب عن الفاء يعنى وهي حينئذ لا تجامعها فاذا اجتمعنا كانت مقوية ومؤكدة لها لا نائبة عنها فسقط قول الشارح قضية هذا الخ ولم يظهر وجه تعبير المحشى برعم اولا معنى قو و بنحو ما عبر صاحب الكشاف عبر البيضا وى أيضا ولم يأت شها به بشئ يؤذن فيه بقدح ولا يشعر في الجمع المذكور بقلة فلينظر (قول المصنف في النثر ) أى فهو عنده جائز مطلقا وقوله وان منه قوله تعالى الخ أى فان قوله الوصية هو جواب الشرط وليس مقرونا بالفاء (قوله أخذها) تبع في ذلك ابن مالك اذ قال تضمنت هذه الرواية حذف جواب ان الأولى وشرط الثانية وحذف الفاء من جوانها أى فان جاء صاحبها أخذها وان لم يحي فاستمتع بها أه وان الثانية هي المدعمة في الامن قوله والا استمتع بها والأحسن أن يكون التقدير فان جاء صاحبها فادفعها اليه ليكون الجوابان من واد واحد أفاده الدماميني (قول المصنف كمتربط الفاء الخ) د فى الجنى الدانى هذه القاء من الزائدة وقال فهي شبيهة بقاء جواب الشرط لانها
الجزء 2 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.