القصر المبني على حواشي المغني - الأبياري 1-2 ناقص — الصفحة ٨٠

1 أن التقدير كمن ليس كذلك أولم يوحد وه و يكون وجعلوا (^o) سان لأولوية الوجه الثاني لكثرة نظائره ومعارضة للنظير المذكور أولا لكون الخبر كلمة خير (قوله ان التقدير) يصح فتح الهمزة على جعل القول بمعنى الرأى والاعتقاد و الجعل وكسرها على الحكامة والصواب الجزم بصحة الحكاية بالمعنى ولو لم يصدر من المحكى عنه خصوص هذا اللفظ فإن كل حكايات القرآن أو أكثرها من هذا القبيل نحو قال انى عبد الله لان لغتهم لم تكن عربية ولا حاجة لما أطال به الشارح أولا (قوله معطوف على الخير أى واتيان لفظ الجلالة اظهار في محل الاضمار لمزيد التشفيع (قوله على التقدير الثاني) أى لا على التقدير الاول لان الاستفهام على الاول انكارى" بمعنى النفى فلو عطف الجعل خیلی خبره لزم أن يكون منفيا هذا هو الذي أراده المصنف وأما قول الشارخ انه توبیخی فيصح العطف على الاول أيضا فهو بعيد لانه يقتضى أن المراد كن السند كذلك في اعتقادهم وظاهر الآية أن المراد المقاية الواقعية وانهما الله شركاء معطوفا على الخير وقوله وليس المراد استفهامه الى قبل لا مانع منها الملحوظ تروجه المقيد بالبكر على التقدير الثاني وقالوا التقدير في قوله تعالى أفن ي يوجهه سوء العذاب يوم القيامة وروجه المقيد بالثيب نظير قولهم أقام زيد أم لم يقم الذى هو استفهام تصديقى على ما يأتي فكما انه استفهم أولا عن القيام ثم استفهم عن عدمه مع أنه يكفى الاستفهام عن أحدهما فكذلك استفهم صلى الله عليه وسلم عن التزوج المقيد بالبكر ثم عن المقيد بالشيب لنكتة كالإشارة إلى أنه ترجح عنده بالفراسة خلاف مادل عليه الأول وضع قول المصنف وامتناع أن يؤتى لهل بمعادل كما تقع بعد الهمزة وقوله فلا يبعد على لهذا اتساهلهم الخ فيه انهم تحر وافى ضبطه كل التحرى حتى انه اذا شك أحدهم في لفظ ما قاله صلى الله عليه وسلم لم يسعه إلا أن يقبه عليه كما في قوله فأما المنافق أو الكافر لا أدرى أى ذلك قالت أسماء الخ لشدة احتیاطهم بل اختلفوا هل يجوز ابدال لفظ النبي بالرسول والعكس والرواية بالمعنى ليست سائغة لكل انسان كما أوضحته في نيل الأماني على مقدمة القسطلاني والصحابة الراوون للاحاديث أعراب يحتج بكلامهم وسيأتي آخر الكتاب تمام هذا المقام ان شاء الله تعالى واذا لم نتق بصحة اتيانه لهلى بمعادل لم نثق بأن المقصود طلب التصور وينجز ذلك الى كل حكم حديثي (قوله لأولوية الوجه الثاني) الاولى لعدم الحاجة إلى تقدير المعادل أذهذا هو الذي ذكره المصنف لا الأولوية وان كانت معلومة من عدم التقدير ( قوله بصحة الحكاية بالمعنى) أى فلا يشترط في كسر ان بعد القول أن يكون محكي بلفظه بل يكفى حكايته بمعناه وقوله لما أطال به الشارع محصله ان ذلك يتوقف على صدور هذا اللفظ المحكى بعينه ولسنا على يقين منه (قوله في اعتقادهم ) أى فيكون التوجيج واقعا على اعتقادهم أن القائم على
الجزء 1 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.