(pka)
ونعرف في المقام ان تساوى الاستعمالان قبل يتعدى ولا يتعدى أو الحرف اغلب فا لنصب بنزعه أو عدمه فهو زائد ويحتاج الى استقراء
فيقتصب الاسم الذي بعدها أتى على أنه المفعول فيه بلا مزا وأسمى أو دعا وكذا كنى * وزوجه واستغفر اختار عيرا أهرت صدقت الوعد كلت وزنته * عفا وهدى منى وواعد أن يرى رضيت رميت القوس أيضا علمته * شكرت نصحت اسمع علقت فتقرا ونقر أمر من التنقير وهو التفتيش أى فتش فى دواوين اللغة فربما يظهر بالاستقراء غير هذه الافعال أيضا لمن نقب في بلاد كتب اللغة ( قوله وتعرف في المقام الج) هذا كالتور لك على ماسلف من الحصر أيضا أى أنه يعرف في هذا المقام أى مقام حذف الجار وانتصاب الاسم الذي كان مجرورابه وتعدى الفعل بنفسه تارة وبحرف الجر أخرى أنه لا يطلق القول بأن هذا من باب النصب بنزع الخافض ولا أن هذا الفعل يتعدى بنفسه أو بالحرف بل ينظران كان هذا الفعل ورد مستعد نا بنفسه تارة وبحرف الجر أخرى وكان وروده بكل منهما سواء أى من غير أن يكون بأحدهما أكثر من الآخرفانه يقال فيه يتعدى ولا يتعدى أو يتعدى تيلزم بمعنى أنه يوصف بكل منهما ويجوز استعماله بكليهما والتعدى واللزوم أعم من أن يكون بالنظر الى المفعول الواحد أو الى الثاني من المفعولين على ما عرفت وان كان ورد لازما في الغالب فلم يتعد فى أكثر استعماله الا بالحرف وورد متعديا بنفسه الكن قليلا فينشذاذ اورد متعد با بنفسه محذوف منه الحرف يقال أن ذلك الاسم منصوب بنزع الخافض نظرا الى ان أكثر وروده مجرورا بالحرف وان كان بالعكس فيقال هذا الحرف زائد لورودا الفعل متعديا لهذا الاسم في الاكثر بدونه ( قوله ويحتاج الى استقراء ) أي يحتاج الحكم على أي اسم ورد كذلك بأنه منصوب بنزع الخافض أو الحرف فيه زائد أوان هذا الفعل مما يتعدى ويلزم بالاعتبار المذكور إلى استقراء وتتبع كلام العرب حتى يعلم الأقل والأكثر والمساوى ومقتضاه أنه لا يصح الحكم الآن بشئ مماذكر الألمن استقر أفيكون تلميحا بالرد على المصنف أيضا أقول وكذلك لا يصح الحكم على فعل بأنه خارج عن هذا الباب الا بالاستقراء التام وهو متعسر بل متعذر وأنت ترى أنه ظهر لنا بالتنقير أفعال زيادة عماذكره أبو حيان والمحشى فجائز أن يكون قضى مما يظهره الاستقراء أيضاً ومما يشهد له ومما يشهد له قول صاحب القاموس وقضى مات وعليه قتله اه فصرح بأن قضى بمعنى قتل يتعدى بالحرف و بخصوص على ولا شك ان قضى في البيت من ذلك وفي الآية فلما قضينا عليه الموت ليقض
علينا
الجزء 2 — ص ١١٠