(15)
قوله بل بعده) يعنى بعد الجار حرف الراء
الصريح المعرف بالأداة حالا مؤولا كذلك في قوله وأرسلها العراك وبحث فيه بأن المصدر الصريح هنا لمعرف بال الجنسية وهي في معنى النكرة وأما المصدر المذكور معنا فضاف للضمير على أن المصدر الصريح المعرف وقوعه حالا نادر وقيل على الظرف لنيا بتها فلا يقاس عليه التركيب الكثير وأشار المصنف بقوله وأرسلها العرالك الى وصلتها عن الوقت فعنى صدر بيت للبيد يصف حمار الوحش وهو قوله قاموا ما خلا زيدا على الاول وأرسلها العر الأولم يذدها ولم يشفق على تخص الدخال قاموا خالين عن زيد و علي أى أرسلها أي الابل معتركة أى مجتمعة متزاحمة ولم يندها بالمحجة المضمومة قبل الثاني قادوا وقت خلوهم المهملة أى يمنعها والدخال بالمهملة فا الحجة أن تدخل بعيرا قد شيرب بين بعيرين عن زيد وهذا الخلاف لم يشر با ليشرب ما عساه لم يكن شرب أى لم يخف على أنه لم يتم شرب بعضها الماء المذكور في محلها خافضة بالديحال والمراد على نقص مثل نقص الدخال كما في شرح الكافية ( قول المصنف وناصبة ثابت في حاشا و عدا وصلتها الخ ) بالجز عطفا على الضمير المخفوض كذا قيل ولا يخفى أنه بدون اعادة وقال ابن خروف على الخافض يأباه أكثر البصريين فالا ولى أنه مفعول معه أى نيا بتها مع صلتها واعتمد الاستثناء كانت صاب غير هذا القول بأن الجين كثيرا ما يحذف قبل المصدر صريحا أو مسؤولا فينوب عنه نحو في قاموا غير زيد وزعم الجرمي أندرى قدوم الحاج واكرامك ماذر شارق أى وقت قدوم الحاج واكرامك حينما والربعي والكسائي ذر بالعجمة أى برزو ظهر نجم شارق فحذف الحين والوقت وناب ماذكر عنه وقوله خالين والفارسي وابن جنى انه برزوظهر عن زيد يتراءى منه كما فى المصرية أنه جعل خلا الاستثنائية قاصرة تتعدى بواسطة قديحو والجر على تقدير الحرف مع انه ليس كذلك فكان الاولى أن يقول خالين زيدا أى متجاوزين زيد او مثلها ما زائدة فان قالوا ذلك يقال في قوله وقت خلوهم عن زيد وقوله في محلها أى خلا أى محل ما بعدها خافضة بالقياس ففا سد لان ما لا تزاد ومحلها نفسها مع فاعلها ناصبة (قول المصنف وقال ابن خروف) قول ثالث أخره عن قبل الجار والمجرور بل قوله وهذا الخلاف قال الشارح لعله ليكونه لم يظفر ينقل عنه صريح فى حاشا و عدا بعده نحو عما قليل فيما جميعا وقد وجدت النص له فى مساواة عد الخلافيما ذكره فانظر هل يوجد له نص عد الخلافيما ذكره فانظر هل يوجد له نص رحمة وان قالوه بالسماع فهو في حاشا وقوله وابن جني نبه الشارح هنا على أنه معرب كني وانه مخفف الياء تشديدها على ظن انها ياء النسبة خطأ وقوله أنه قد يجوز الخ هذا هو القول الموعود به أول الحرف وقوله على تقدير ما زائدة أى فلا تمنع حينئذ ما قب - لزيادتها حرف الراء من الجمر وقوله فان قالوا الخ أى ان قال الجرمى ومن معه ان ذلك بالقياس على زيادتها في غيرها فاسد لوجود الفارق وهو ان المقيس عليه الزيادة فيه بعد الجار هي ثابتة قطعا و المقيس ليس كذلك ( قوله يعنى بعد الجار ) وجه العناية قرب المجرور فيتوهم انه المرجع ولم يقل المصنف بينهما مع أنه أحسن ليشمل نحو لا مر ما دع قصير أنفه لفائدة وقال الرضى لا تستعمل أفعال الاستثناء في الاستثناء
من الشذوذ حيث لا تقاس
عليه
الجزء 2 — ص ٦٣