القصر المبني على حواشي المغني - الأبياري 1-2 ناقص — الصفحة ٤٨١

(٤٨١) . فإذا هوا ياها على حذف الخبرا الفعلى كيف يحكم بشذوذه مع ورود مثله في القرآن اذا قيل ان التقديرية ولون سواترا (قوله أبا حسن) كنية على رضى الله تعالى عنه وبعضهم يؤوله بمطلق ما نعبدهم فانما حسنه أن فيصل فيص مو نكرة كما قالو الكل فرعون موسى أى لكل جبارة هار اضمار القول مستهل الاشرب الابل ثم حذف سن حذف الخبر الفعلي مع بقاء معموله في الآية لأنه أول وحذف القول أمر عندهم * والرابع أنه مفعول مطلق والاصل فاذا مستهل عندهم أى العرب والنحاة بخلاف المثال فان الخبر الفعلى المحذوف فيه ليس قولا فلذا كان غير غیر مستحسن بل شاذ ( قول المصنف اذا قيل) قيد بذلك لتكون هو يلسع اسعتها ثم حذف الفعل كما تقول مازند الآية على وفق المسئلة المتكام فيها وهي حذف خبر المبتدا اذا كان فعلا و الا فيجوز في الآية أن يكون الذين اتخذ و استد أو يقولون المقدر حالا من فاعل اتخذوا أو بدلا منه والخبران الله يحكم بينهم فتخرج الآية عما نحن فيه وكان على المصنف أن يقول إذا قيل ان المقدّر خبر والافتقدير يقولون على حد ته لا يعين كونه خيرا كما عرفت و هذا على أن يكون المراد بالذين اتخذوا المشركين أما اذا كان المراد المضاف نقله الشلويين في حواشي المفصل عن الاعلم وقال هو أشبه ما وجه به النصب * الخامس أنه معبوداتهم بأن يكون عائد الموصول محذوفا وا لتقدير والذين اتخذوهم أولياء منصوب على الحال من فيتعين الوجهان الاخيران فكان على المصنف أن يقول وجعل هذا المقدر خبرا الضمير في الخبر المحذوف كما في السمني ( قول المصنف ثم حذف المضاف ) هو تسعة فصار الضمير منفصلانا يا والاصل فاذا هو ثابت مثلها سناب المفعول المطلق (قول المصنف وانتصب في اللفظ أى لا فى التقدير والا فهو مضاف للحال ولكن عند حذف المضاف اليه قام مقامه فى النصب على الحال ثم حذف المضاف فانفصل قول المصنف قضية الخ) أى هذه قضية وقوله ولا أبا حسن لا نافية وأبا اسمها على الحال على سبيل النيابة مضاف وحسن مضاف اليه فهو معرفة بالعلمية وحينئذ فيلزم عليه أن لا عملت في كما قالو اقضية ولا أبا حسن معرفة وهو ممنوع والجواب ان في الكلام مضاف محذوفا أى ولا مثل أبي حسن الضمير وانتصب في اللفظ لها على اضمار مثل قاله فحذف المضاف واقيم المضاف اليه مقامه فانتصب انتصابه (قوله بمطلق فيصل) ابن الحاجب في أما ليموهو أماليه على اجازة الخليل له صوت صوت الحمار بالرفع صفة بغاء فتحتية ساكنة فصاد مهملة هو الحاكم كالفيصلى (قوله لكل فرعون ) أى بالتنوين ( قول المصنف غريب) أى لان الحال لا تكون معرفة خصوصا و الضهير وجه غريب أعنى انتصاب أعرف المعارف (قول المصنف على الخال) أى على سبيل النيابة وقوله وهو أى الضمير على الحال وهو مبنى مجىء الحال سمير ا وقوله له صوت الخ هو مبتد أو خبر وقوله صوت الحمار بالرفع صفة الصوت الذى هو نكرة مع أن هذا معرفة ولا توصف النكرة بالمعرفة فهو على حذف مضاف أي مثل صوت الحمار وقوله تقدير مثل أى ففى الحقيقة انما و صفت النكرة لصوت تقدير مثل وأما بتكرة المثل لا يزول تتسكيرها باضافتها لمعرفة لتوغلها في الابهام فلم يستنكر السيد ويه فقال هذا قيح ضعيف وصف النكرة بصوت الحمار مع كونه معرفة لان الوصف به بطريق النيابة لا الاصالة وممن قال الجواز ابن مالك قال اذا كان المضاف الى فهذا مثل ما أجازه ابن الحاجب من وقوع الضمير حالا على سبيل النيابة (قول المصنف قبح ضعيف أى ولا يخرجه عن الضعف والقبح تقدير ممثل والأجاز معرفة كمية مثل دایی
الجزء 1 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.