القصر المبني على حواشي المغني - الأبياري 1-2 ناقص — الصفحة ٤٦

اله محل باعتبار ما قبله أم باعتبار ما بعده أم لا محل له والخلاف (٤٦) (قوله أله (محل) بدل من ضمير فيه بدل اشتمال على حذف مضاف أي يكررون . الخلاف فيه في جواب أله محل الخ أو معمول لمحذوف حال من ضمير يكررون أى قائلين أله الخ (قوله والخلاف) نصب عطفا على ذكروا و جز عطفا على الخلاف السابق وعلى كل فهو يعين أن قوله و يكررون الخ كلام مستأنف ليس عطفا على قوله ذكر وافيه وجهين والالانحل المعنى وحيث جاء هم الضمير المنفصل يكررون الخلاف في كون المرفوع فاعلا ولا معنى لهذا فتأمل (قوله فاعلا) أى بفعل مقدر يفسره الظاهر وهذا مذهب سيبويه وأكثر البصر يبين فى مسألتي اذ اوان وكونه في الاول مبتدأ مذهب الاخفش وفي الثاني أحد أوجه ثلاثة أجازها الكوفيون والثاني كما يقول البصريون والثالث أنه فاعل بالفعل المتأخر الانهم يحوزون تقديم الفاعل قال الشارح وأظن الاخفش يجوز هذا الاخير ولم . أقف على من يعين جعله مبتدأ أى كماه و مقتضى كلام المصنف وكل من ان والظرف ولوجر عطف على اذا و هى أسماء لان القصد ألفاظها (قوله أو الظرف في نحو وجوب الفاعلية بالظرف في كون المرفوع فاعلا أو الى الله شك) نقل ابن هشام الاندلى عن الا مبتدأ اذا وقع بعد اذا في تحواذا السماء انشقت أوان في نحو وان امرأة الانه يعمل عمل الفعل اذا اعتمد على استفهام ونحوه لمجرد الاضراب (قوله يدل اشتمال ) أى من الضمير المحرور بقى وقونه في جواب أله محل أى فهناك مضاف محذوف أى في جواب قول السائل أله محل وعلى هـذا خافت أو الظرف في نحو أفى فيكون في محل جر وقوله أو معمول المحذوف أى فيكون في محل نصب وقوله أو معمول الله شك لمحذوف يظهر أيضا أن يكون مستأنفا لبيان هذا الخلاف (قوله يفعل مقدر أى واجب الحذف عندأ كثر البصريين وانما كان واجب الان الغرض بالاتيان بهذا الظاهر تفسير الضميرة لو أظهرته لم يحتج إلى مفسر لعدم وجود الإبهام المحوج إلى التفسير والغرض الابهام ثم التفسير لاحداث وقع في النفوس لهذا المهم لتشوقها إلى تفسيره مع ما فى ذكر الشي مرتين مه مانم مغراً من التوكيد الذي ليس في ذكره مرة (قوله وكونه ( أى المرفوع و وله فى الاول أي اذا وقوله مبتدأ أى لا غير وقوله وفى الثانى أى وكون المرفوع في الثاني وهو ان مبتدأ أحد أوجه ثلاثة عند الكوفيين وقوله مذهب الاخفش ولم يذهب اليه البصريون لما علموا بالاستقراء من اختصاص حرف الشرط بالفعلية وقوله وفي الثاني أى وكونه في الثاني وقوله أحد أوجه وعليه فيجب عندهم كون خبره فعلا الطلب الشرط الفعل في الجملة التي يدخلها سواء كان بينهما فصل أم لا وقوله كما يقول البصريون أى من أنه فاعل فعل مقدر يفسره المذكور وقوله بمحور هذا أى كما يجوز النساني وهو كونه فاعلا بفعل محذوف يفسره المذكورلانه من البصريين ن يعين جعله مبتدأ أى من يجعله مبتدأ على الخصوص بحيث لا يجوز
الجزء 1 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.