الا انما مغني اللبيب مصنف * جليل به النحوي يحوى أمانه وما هو الاجنة قدير خرفت * ألم تنظر الابواب فيه ثمانيه وأخذه الشهاب الخفاجي أنشد في الريحانة لنفسه لما ترجم العيلي قبيل الوقائية وذكر انه شرح المغني قوله
معنى اللبيب جنة * أبوابها ثمانيه
أما تراها وهى لا * تسمع فيها الاغيه
ولقد زاد على الشارح وتلطف ( قوله تفسير الجمل ) أن أراد تفسير مفهوم الجملة بأنها ما تتضمن اسنادا الح فلا معنى لجميع الجمل
(قوله أمانيه) بتخفيف الياء جمع أمنية كذلك وتشدّد الياء فيهما كما قرئ بهما قوله تعالى لا يعلمون الكتاب الا أماني والأمنية في الاصل ما يقدّره الانسان في نفسه من منى اذا قدر ومايريده و يقصده كالمنية بالضم والكسر كما في ( قوله وأخذه الشهاب) أى البيت الاخير أى أخذ معناه وأنشأه في أخرله والريحانة اسم كتاب مشهور للشهاب (قوله لما ترجم العسيلي ) أى الشيخ العسيلى بصيغة التصغير وقوله قبيل الوفائية أى قبل ترجمته للسادة الوفائية بقليل و صدفهم بالمحروسة شهير عند الامام الشافعي ( قوله وذكر ) أى الشهاب أنه شرح المغنى قال صاحبنا الفاضل الشيخ زين المرص فى لم يتممه بل انتهى فيه الى اثناء الباب الاول ثم اختر مته المنية وقد وقفت عليه في الاستانة العلمية بخطه كذلك اه قلت وجود نسخة بخطه غير كاملة لا يقتضى أنه لم يكتب غيرها كاملة والله أعلم (قوله الأغنية) أى نفس لاغية أى آتية بكلام لغو لا فائدة فيه هذا أصل معنى الآية والمراد هنا لا يسمع فيها مسئلة لاغية لا نفع فيها ( قوله ولقد زاد على الشارح ) أى في المعنى بقوله أماترى الخ ( قول المصنف الباب الاول ) أسله أو أل وقيل ووال قلبت الهمزة واوافيهما والواو في الثاني همزة ولا منافاة بينهم الاحتمال أن الأول أصل ثان والثاني أصل أصيل ويستعمل أفعل تفضيل كأسبق فيمنع من الصرف الوصفية ووزن الفعل وظرفا نحو جيت أول الشهر وله احوال قبل و بمعنى مبتدا الشئ وماله أول ومعنى سابق وعلى هذين ستون قال ابو حيان وفى محفوظی أن مؤنث هذا أولة وفى الاساس تقول هذ ا جمل أول وناقة أولة اذا تقدما الإبل اهـ وبذلك يرد على الحريري في در ته اذ قال ومن مفاحش لحن العامة الحاقهم هاء التأنيت بأول فيقولون الاولة الخ مغلل بانها لاتدخل على أفعل الذي هو صفة ولذا حال شهابه وما علل به المنع من أنه صفة لا يلحقه التاء وهم منه لانه اسم جامد كأفكل وهذا من الفوائد النفيسة اه والافكل اسم للرعدة فإن سميت به امتنع
الباب الثاني في تفسير الجمل وذكر أقسامها وأحكامها
الجزء 1 — ص ٤١