القصر المبني على حواشي المغني - الأبياري 1-2 ناقص — الصفحة ٣٦٠

(٣٦٠) للنفي لا يحل لك الزنا والسرقة فيقال التقدير ولا السرقة (قوله كان المأمور به مجالستهما معا ) أي فالوا وحينئذ الطلاق الجمع لا للاباحة والأمر لا لزام مجالسة كل لا يحل لك الزنا والسرقة ولو منهما فظهر قول المصنف ولم يخرج المأمور الح وسقط قول دم ه ومشكل لان الامر تركت لا في التقدير لم يضر اللاباحة فلا عهدة فيه وقدرده السمنى (قوله هذا هو المعروف ) أى ماذكرناه من انه ذلك وزعم ابن مالك أيضا الفرق بين أو التي للاباحة وبين الواو وان الواولا تأتى للاباحة هو المعروف الخ ثم أوهم ان أو التي للاباحة حالة محل هذا ان ابن مالك انفرد بماذكر فاستدرك بأنه منقول عن الزمخشرى أيضا (قوله الواو وهذا أيضا مردود بالفذلكة هى الاجمال بعد التفصيل لان الغالب أن يقال فذلك كذا الانه لوقيل جالس الحسن (قوله البيانى) احتراز من النحوى للفارسي وصاحب البياني قاضي القضاة وابن سيرين كان المأمور جلال الدين محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزويني الشافعي صاحب تلخيص به مجالستهما معا ولم يخرج المفتاح قدم دمشق مع أخيه القاضي امام الدين وناب في القضاء عن أخيه ثم ولى المأمور عن العمدة بمجالسة خطابة دمشق من ثم اشتهر بالخطيب ثم ولى قضاء القضاة بالشام وقضاء القضاة احده ما هذا هو المعروف بالديار المصرية تم عزل عنها وأعيد للقضاء بالشام توفى بدمشق سنة تسع وثلاثين من كلام النحو بين ولكن وسبعمائة (قوله ولا تعرف هذه المقالة) أى كون الواو للاباحة ( لنجوى) الاكل من ذكر الز مخشري عند الكلام على قوله تعالى (وهذه أى أو فى نحو الآية المذكورة وقوله هي تلك أى العاطفة بعينها، وهوا ثلاث عشرة كاملة ان اعتراض من المصنف بمنع هذا القول أى لا نسلم ان أو هنا بمعني ولا بل هى السابقة الواوتأتى للإباحة نجو وهي التي بمعني الواو اطاق الجمع وان لا من معنى أو بل هى لتأكيد النفى الساب جالس الحسن و ابن سيرين ما نعة من تعاق النفي بالمجموع لانه انا كان الاصل ليس عليكم جناح أن تأكلوا وانه المساجي بالمدلكة من بيوتكم و بيوت آبائكم الخر بما توهم أن الجناح انما نفى عن دفعا لتوهم ارادة الاباحة المجموع فأتى بها اشارة الى أن النفي منصب على كل واحد وتعلق النفي بكل واحد في صيام ثلاثة ايام في الحج ليس معد لوما من الآية بل من دليل خارجي وهو الاجماع فقدرنا لالاجل أن توافق وسبعة اذا رجعتم وقلده الآية الحكم المعلوم بالاجماع القائم على انه لا حرج على الانسان أن يأكل في ذلك صاحب الإيضاح من بين ن بيت ولده ولا من بيت والده (قوله فيقال التقدير ولا السرقة ) أى اشارة الى البياني ولا تعرف هذه أن النهي منصب على كل واحد لا على انها من معنى أو قول المصنف لم يضر ذلك أى لقيام الدليل وهو الاجماع على المرادو هو عدم حل كل واحد منهما مجتمعين أو معترفين وقوله حالة محل الوا وأى فالاصل في الاباحة على كلامه الواو واو محله الا ان الاباحة معنى لها ( قوله فلاءهدة فيه ) أى لا الزام فيه بالفعل ولا حرج فيه بالترك وقوله وقد رده الشمني قال أقول لكن لا اشكال فان المصنف يرى أن الأمر مع الواوليس للاباحة وان هذا هو المعروف من كلام النحويين ولو سلم افراده بالعهدة فعل ما أريد بهذه الصيغة اهـ ( قوله الاجمال بعد التفصيل) أى فى الحساب بحسب الاصيل وتستعار المطلق النتيجة والمراد بهذه الفذليكة قوله ه المقالة لنجوى تعالى
الجزء 1 — ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.