القصر المبني على حواشي المغني - الأبياري 1-2 ناقص — الصفحة ٣١٣

(۳۱۳) قوله التقريرى) أي بما بعد النفي كما سبق والحق انه ان قامت قرينة على العرض لم يتم مارد به المصنف لان معناه مغاير للتقرير ( قوله ماترى الدهر الخ) ضد الباطل والاستفهام توبيخي" وهو في الحقيقة بالنظر إلى الحال لا الى مدخوله وهذا هو الذي يظهر في معنى البيت لا ماذكره دس ( قول المصنف مصدر لحق محذوفا) أى لنيابة المصدر عنه فالاصل في البيت أحق حقا استقلال جيرتنا الخ أى أثبت ثبوتا فحذف الفعل وأنيب عنه المصدر ( قوله بمنزلة لولا) في نسخة بمنزلة ألا وهى أصنع ( قول المصنف فيختص بالفعل) أى كما هو شأن أدوات العرض قال أى الما لقى فإن أتى بعدها الاسم فعلى تقدير الفعل في نحو أمازيدا أما تبصر زيدا وقال المبرد حقا مصدر لا بالنفى نفسه قال الشمنى وهى فى التحقيق همزة الانكار أى لا ينبغي لك أن فاعل وزاد المالقي لأ ما معنى أو تكرمه أو نحو ذلك مما تدل عليه القرية (قوله أى ما بعد النفى) وهو ما أى لحق محذوفا و أن وصلتها لا تقعد وانكار المنفى نفى له ونفى النفي اثبات ومنه ألم نشرح لك ألم يجدك يتم ثالنا وهو أن تكون حرف ونحو ذلك فقد يقال ان الهمزة للانكار وقد يقال انها للتقرير وكلاهما حسن و غرض المصنف كما فهم المحشى و دم انكار كونها للعرض وأنها فيما شل به من أما تقعد الح غير متعينة للعرض بل يحتمل أن تكون همزة الاستفهام مركبة مع عوض بمنزلة الافتختص بالفعل نحو أ ما تقوم وأما تقعد وقد يدعى في ذلك استظهره أيضا ابن أم قاسم (قوله ان قامت قرينة (الخ اقرار لما ذكره المالقى التقريرى مثلها في ألم والا ما النافية الح وأن أما فيه ليست بسيطة كما هو رأى المالقي وما ادعاه المصنفان الهمزة للاستفهام من مجيئها للعرض وأن ذلك يعرف بالقرينة وبذلك صرح الرضى أيضا وقال نحو أما تعطف الخ وان قال ابن أم قاسم لم أر هذا القول لغير المالقي فالظاهر أن أما فيما مثل به مركبة الخ اهـ ( قوله لم يتم مارد به المصنف) أبى على المالقي أنها العرض وقوله لأن معناه أى العرض أى المعنى المفهوم منه وهو طلب الفعل وقوله مغاير للتقرير أى لان التقرير معناه طلب الاقرار بالفعل الحاصل وأما العرض فهو طلب تحصيل الفعل الغير الحاصل ولاشك أن نحو قولك ألا تعطف على ليس الغرض منه طلب الاقرار بالعطف بل تحصيله وكذا نحو أما تقعد المتبادر منه طلب القعود لا الاقرار به وحينئذ فلا يتم رد المصنف على المالقي لا نا نجدها في بعض الكلام للعرض كما أنها في بعضه للتقرير وكل منهما غير الآخر فلا محيد عن القول بانها للعرض فيما تدل عليه القرينة وغرض المحشى بقوله والحق الخ الرد على الشمني في معارضته الشارح ادقال أى الشارح في قول المصنف وقد يدعى الخ مانصه ذكر مثل ذلك ابن أم قاسم لكن هذا التقرير يفوت معنى الطلب المستفاد من العرض اله فقال الثمنى لانلم فوات الطلب يجعل الكلا. للتقرير لان تقرير الشخص أن يفعل فعلا لم يفعله حمل له على فعله حتى اذا أقرن وان ما نافية وقد تحذف هذه الهمزة كقوله ماترى الدهر قد أباد معدا وأباد السراة من عدنان
الجزء 1 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.