(ir 91)
دفها ولو واحيدة كالعلم كأنه لا أفراد غيره فيها تنز يلا لغيره منزلة العدم ( قوله مجازا) لا يدخل في ذلك الاستغراق العرفي نحو جمع الأمير الصاغة أى صاغة مملكته أو بلده بل هو داخل في النوع الاول فان كل تخلفها حقيقة عرفية وان كان مجاز الغويا من حيث انه قصر للعام على بعض افراده لكن النظريا الاستغراق فيه وهو العرف فلا يقال الضابط الاول غير جامع والثاني غير مانع (قوله الماهية ) أراد ما يشمل الماهية باعتبار الافراد و الحقيقة من حيث هي نحو الرجل خسير من المرأة والانسان حيوان ناطق (قوله بالواحد) بناء على أن المراد مطلق الجنس وقيل بثلاث بناء على ان المراد جنس المجموع
الافراد وقوله كالعلم أي في قولك أنت الرجل علما فهى لاستغراق علم الرجال
التي تخلفها كل مجاز انجير
فليس لشمول الخصائص بل لشمول بعض ما يصلح له اللفظ وهو صاغة بلده أو في هذه الصفة ومنه ذلك كأنه قبل أنت كل رجل باعتبار العلم (قوله بل هو داخل في النوع الاول أى زيد الرجل علما أى الكامل مملكته دون غيرهم ( قوله من حيث انه قصر الح) فهو مجاز مرسل علاقته الكلية الكتاب أو لتعريف
الانه من الطلاق الكل على الجزء وفي السمنى حتى لوسلم أنه ليس بحقيقة فقد صرح ابن سينا وكثير من المحققين بان الغرض من تفسير الشيء قد يكون تمييزه عن معين فيكفي بما يفيد الامتياز عنه و بأن التعريفات الناقصة محوز أن تكون
الماهية وهي التي
لا تخلفها كل لا حقيقة ولا
مجاز انجو وجعلنا من الماء
أعم من المعرف (قبول المصنف ذلك الكتاب ) أى الكتاب الكامل في الهداية كل شي حتى وقولك والله
فيكانه كل كتاب لاشتماله لى ما في جميع الكتب من الهداية على الوجه الاكل
لا أتزوج النساء أولا البس
وهذا بناء على أن الكتاب خمر ذلك وإن اللام فيه ليست للعهد بل لاستغراق النقاب ولهذا يقع الجني
الخصائص أى هو الجامع لكمال كل كتاب المستغرق الخصائص كل فرد من افراده وانما فصله المصنف بقوله ومنه الخ لاحتمال أن تكون اللام فيه للعهد والمراد الكتاب الموعود انزاله في قوله تعالى انا سنلقى عليك قولا ثقيلا (قوله الرجل خير من المرأة أى حقيقة الرجل خير من حقيقة المرأة باعتبار أفراد كل منهما الا باعتبار الماهية نفيها اذهى لا توجد الاذهنا ولا تتصف بالخيرية وهذا لانا فى خيرية بعض افراد حقيقة المرأة الخصوصية فيه عن بعض افراد حقيقة الرجل وقوله والانسان الخ أشيار به الى أن أل الداخلة في التعريفات من هذه و يقال لها أيضا لام الحقيقة ولام الجنس ( قوله بناء على أن المراد الح) أي ان المعتبر فيها الماهية والجنسية لا الجمعية لزوالها عند وجودها وقوله وقيل بثلاث بناء على ان المراد الخ الى بناء على القول بأن معنى الجمع باق مع أل الجنسية الدالة على وم وليس مسلوبا معها كما ذهب اليه القائل بالاول فهى لا هى التعريف حقيقة مدخولها وهو هنا جمع وأقله ثلاثة فلا يد فى الحنث من هذا الاقل و
بالواحد منهما
الجزء 1 — ص ٢٩٣