قلت: هذا - والله اعلم - أراد بالمهلة التي تقدّم ذكرها(۱)، وإن لم تكن
المهلة حقيقة هنا؛ لكن يمكن أن يُتجوز هنا بمسمّى مهلة؛ لأنها تقوم مقام المهلة.
قوله : « فأما ماجاء على ثلاثة أحرف (۲).
((
قلت: القانون الذي يضبط هذا، أن تقول : إذا كان المضاعف ثلاثيا، فإما أن تكون عينه ساكنة، أو متحرّكة، فإن كانت ساكنة فالإدغام من غير شرط، نحو
»
رد ؛ لأنه لا فاصل من حركة بين الحرفين، وإن كان متحرك العين، فإما أن يكون على مثال الفعل، أو لايكون، فإن كان على غير مثال الفعل لم يُدعم أصلا، نحو « » سُرُر، ومُدُد، وسُنَن (۳) ؛ لأنّ الأسماء بابها ألا تعتل لحقتها، وأحقها ماكان على ثلاثة أحرف؛ لأنه أقل الأصول عدداً، فإن كان على مثال الفعل أدغم، إلا أن
(٤)
(°)
يكون على « فَعَلَ » فإنّه لايدعم الخفّة البناء نحو « طَلَلٍ، وشَرَر . )
وقوله: « فإن كان يكون فعلاً (1).
((
أي: لو كان الذي يكون ثلاثياً على مثال الفعل فهو بمترلة الفعل.
ذلك
يعني:
(V)
((
>>
أنّ الفاعل من « فعل » إنما هو « فَعل »، نحو « بطر، وأشر
•((
واستدل الخليل - رحمه الله - على أنّ « طَبّا » « فَعل » بقو الخليل-رحمه أن « طَبًا » « فَعِل » بقولهم فيـــه « فَعِيـــل
6(
(1)
انظر ما سبق ۷۹۹
(۲) الكتاب ۳۹۹/۲
(۳) تقرأ في الأصل: غنن. انظر الكتاب ٣٩٩/٢.
(٤) في الأصل: على.
(5) في الأصل وسرر.
(1) الكتاب ٣٩٩/٢.
(۷) في الكتاب ۳٩٩/٢: « وذلك قولك في فَعِلٍ: صَبٌ
٨٠٤
الكتاب — ص ٨٠٤