قلت: هذا قول بعض التحويين (۱)، وفيه شيء؛ وذلك أنه جعل تمام تشبيه
« صُوَوِي » بـ « قَرُوَان »، أن الحركة بعد الحرف في التقدير فكأنها في الواو، : وهذا من جعل الأمر الحكمي مساوياً للأمر اللفظي، وليس ينبغي أن يكون كذلك إلا بعد النطق من العرب حين تريد أن توجّه مانطقت به العرب؛ لأنه خرج عـــن القوانين، فيقال حينئذ بما يسوّغ ذلك، وتكون العلة غير متعدية، إنما حكمية- بكسر الحاء وهذا الذي قاله أبو العباس واضح فيه أنّ الواو إذا كانت مضمومة أثقل منها إذا كانت قبلها الضمة وإنّما غرَّ هذا القائل أنهم قد احتجوا بقول
الشاعر :
أحبُّ المؤقدين إلي مؤسى(۲)
هي
بأن قبل الواو ضمّة الميم وكأنها في التقدير / بعد الميم، فكأن الضمة على الواو، والواو المضمومة يصح همزها (۳). وهذا على ماقلت لك يقال بعد السماع،
فيقنع فيه بالتوهم، فافهم الفرق بينهما، فإنّ فيه غموضاً.
وقال ابن ولاد): قول المبرد: ينبغي أن يقول قويان، كما يقول في الفعـــل: قوي، فيقلبها في « فعلان »، كما قلبها في الفعل، ويكسر، فليس يجب ذلك؛ لأنهـا تصح مع الألف والنون) في « فَعُلان » كما صحت في « النَّزَوان »، وكما صحت
(۱) کابن عصفور صاحب الكلام السابق. وقد سبق تخريج كلامه.
(۲) عجزه:
وجَعْدَةُ إذ أضاءهما الوقود
والبيت قد سبق تخريجه ٤٢٥.
(۳) انظر مثل هذا الردّ لابن مالك في حاشية الممتع ٧٥۸ نقلا عن إحدى نسخه.
(٤) انظر الانتصار ٢٦٧.
(ه) في الأصل: واللام.
۷۷۹
[۱۱۷ب]
الكتاب — ص ٧٧٩