قلت: يختلف الحكم عن العلة لمانع لا يقدح في العلة عند مـ ن يقول
بتخصيص
العلة، ومن يقول به يجعل ذلك القيد القريني جزءاً من العلة.
قال المؤلف - رحمه الله - : والذي يبيّن أنّ مذهب النحويين جواز القياس في اللغة)، أنهم قالوا: إنّ الألف إذا كانت عين الكلمة مجهولة الأصل فإنها تحمــل على الواو ، وإن كانت لاما مجهولة الأصل فإنّها تحمل على الياء. وكذلك اتفاقهم على ضبط القوانين الكلية، إنما هو لأجل أنه إذا وجد القانون الذي يقتضي الحكم نطق به من غير أن يفتقر إلى السماع في ذلك؛ لأنا كنا نعمل بالسماع، ويكــــون ذكر ذلك القانون المذكور سائغا (٢).
ومما يتعلق بقولنا: إنه لايُبنى من الخماسي ،رباعي، ولامن الرباعي ثلاثي، ذكره ابن جنّي في الخصائص عن أبي عليّ، قال (۳) : اجتمعت مع أبي بكر بن الخياط (٤)، وقد أحضر جماعة من أصحابه، فسألوني فلم أرَ فيهم طائلا، فلما انقضى سؤالهم قلت لأكبرهم كيف تبني من « سَفَرْجَل » مثل « عنكبوت ،
قال ابن أبي الربيع في البسيط ٢٦٢: ( النحويون كلهم من يعول عليه منهم يقولون: إن العـــرب تلتزم رفع الفاعل ونصب المفعول، فهم المعنى من غير الإعراب أو لم يفهم إلا أن يضطر الشاعر فيعكس، وذلك عند فهم المعنى، وإن وجد في الكلام فيكون كالغلط .». وقال :٢٦٢: « وأما ابن الطراوة فقال : إذا فهم المعنى فارفع ماشئت، وانصب ماشئت .. وانظر شرح جمل الزجاجي لابن عصفور ١٨١/٢ فما بعدها،
مغني اللبيب ۹۱۷. (۱) في الأصل: العلة.
(۲) في الأصل: المذكر صايغا. ولعلّ الصّواب ما أثبته.
(۳) انظر الخصائص ۳۰۰/۳، ۳۰۱.
(٤)
أحمد
محمد بن
بن منصور ت: ٣٢٠هـ] أصله من ،سمرقند، وقدم بغداد، وكان يخلـــط بــين
سي.
له معاني القرآن، النحو الكبير، المقنع في النحو،
المذهبين ناظر الزجاج، وأخذ عنه الزجاجي والفارسي الموجز في النحو. انظر الفهرست ،۸۹ معجم الأدباء ٩٦/٥، بغية الوعاة ٤٨/١.
۷۷۰
الكتاب — ص ٧٧٠