>>
واحتج الرّجاجُ بأنّ أصالة الهمزة غير / أوّل أكثر مـــن زيادتهـا. فيكـــون
•((
ضَاهَات ضهياء » الممدود عنده من « ضاهيت »، و « ضَهْيَاً » المقصورة من « فإن قلت: أنت أبطلت قول الزجاج من حيث أنّ « فعيلا » المفتوح الفــــاء
ليس بناءً موجوداً، وكذلك يلزم على جعل الهمزة زائدة يــؤدي إلى بنـاء غـــير موجود، وهو « فَعْلاً ؛ ألا ترى أنه فَعْلاً ؛ ألا ترى أنه لم يجى منه إلا محل النزاع، ومحل النزاع لا يجعـــل
حجة! فإذا كان جعلها زائدة وأصلا يؤدّيان إلى بناء غير موجود فالأصالة أولى؛
لأنها أكثر .
قلت: إنّ هذين المثالين معدومان(۱)، فينبغي أن يُحمل منهما [على]
فعلا ) (۲) لأنّ « فَعيلا ( يظهر اجتناب العرب إيَّاه؛ ألا ترى أنه إذا جاء في
((
((
كلامهم جاء مكسورا الأوّل، نحو « حليم، وطريم، وعثير ، ولم يظهر ذلك في فَعْلأ )، لأنهم لم يجتنبوا لفظ «فعلاً » إلى لفظ آخـــر كمـا فعلوا ذلـــك من الأبنية
بر
((
فعيل
•((
أن الذي ينبغي أن يحمل عليه أنه « فعلاً »، ويكون فثبت التي جاءت في كلامهم مفردة لاثاني لها. وأيضا فإنّ (٥) الاستدلال على زيادة الهمزة المقصورة بـ ضَهْياء » الممدودة التى في معناها أولى من الاستدلال بشيء
خلافها، وهو « ضاهأت
واعلم أن
.((
سيبويه -رحمه الله - عادته أن يحكم بزيادة حرف الزيادة في من
(۱) في الأصل: معدومين.
(۲)
مابين معقوفين تكملة يلتئم بها الكلام أخذتها من الممتع ٢٢٩. والضمير في « فعلاً وفعيل، والمراد: فينبغي أن يحمل على فعلاً.
(۳) الحديم الحاذق . الطريم السحاب العسل والطويل. العثير: الأثر الخفي. (٤) في الأصل: فعلى.
(٥) في الأصل: لان. والكلمة التي قبلها غير متوجهة. والمثبت من الممتع ٢٢٩.
٤٩٠
هما ( للمثالين
۷۳]
الكتاب — ص ٤٩٠