شرح كتاب سيبوية - الربع الأخير - الهسكوري 01-02 — الصفحة ٤٦٣

وهذا() الذي قاله أبو علي وتلميذه أبو الفتح في « عَدَولى، وقَهَوْبــاة، وحبونى »، إنما يحتاج إليه مع ثبوت عربيّتهما، وأما إذا كانت عجمية فإنه لا يحتاج فيها إلى شيء من هذا؛ لأنهم لا يشترطون فيما يتكلمون به من كلام العجم أن يكون على بناء كلامهم. وهذا شيء عرض فقلنا فيه ولنرجع لما كنا بسبيله. (۲) (( قوله: « كما جعلت المرا] جل ميمها من نفس الحرف (٢). يعني: أن الألف في « قَطَوْطَى » جعلت أصليّة لقيام [الدليل] على أصالتها، كما جعلت » المراجل » ميمها أصليّة وإن كانت (٤) أولا وبعدها ثلاثة أحرف أصول وهي متى كانت كذا يحكم عليها بالزيادة - لقيام الدليل على أصالتها، وليس في الكلام ) « مُمَفْعَل ، وفيه « مُفَعْلَل »، قالوا: مُدحرج. قوله: « فإن قيل: لايدخل (الرّامَجُ) ونحو (اللهابة) (). يريد : فإن قال قائل) ممن يحكم بزيادة الألف، ولا يلتفت إلى الكثرة: ولا يدخل علي في قولي أن تقول بأصالة الألف في « الرّامج واللهابة » لكونهما لم (( يُشتق منهما ما يذهب فيه الألف؛ لأنهما وإن كانا كذلك فيما لو اشتق منهما فعل (۱) في الأصل وهو. (٢) الكتاب ٣٤٥/٢ . ومابين معقوفين موضعه بياض في الأصل. (۳) تكملة يلتئم بمثلها الكلام. (٤) في الأصل: كان. (ه) تكملة يلتئم بمثلها الكلام. قال السيرافي في شرحه ٧٢/٦ (خ): « فلو جعلنا الميم زائدة في المراجل كان مُمَرْجَل مُمَفْعَل، وليس في الكلام ،مُمَفعل، وإذا جعلناها أصليّةً كان ممرجل مُفعلل نحو مدحرج و مسرهف ) . (٦) الكتاب ٣٤٦/٢. (۷) في الأصل: اجل. ٤٦٣
الكتاب — ص ٤٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.