شرح كتاب سيبوية - الربع الأخير - الهسكوري 01-02 — الصفحة ٤٥

هذا باب مايكون يفعل من فَعَلَ فيه مفتوحا. الكلام هذا الباب واضح ونكتته أنّ حروف الحلق لما كانت حروفاً مستقلة(۱) أرادوا أن يناسبوا الحركات، فخصوا الفتحة لأنها من الألف، والألف من المخرج، حروف الحلق، وتركوا الضمة والكسرة؛ لأنهما من الياء والواو، وهما من المخــــرج المستعلي، هذا لما كان مضارع « فعل » يختلف، مع أن أمثال « يفعل (۲) موجود في مضارع الثلاثي، جرأهم ذلك على هذا العمل (۳)؛ ألا ترى أن مضارع « فعل » لا يُفعل به هذا للزومه طريقةً واحدةً)، ومتى كان حرف الحلق أقرب إلى الفم) كان مجيء « يفعلُ منه على الأصل بالضمّ أو بالكسر أكثر، ومتى كان أبعد من كان مجيء الأصل فيه أقل). وأما مضارع مازاد على الثلاثة فعينه لازم الكسر أبداً، فهو كمضارع (۱) في الأصل: حرف الحلق لما كانت حروفا مستتقلة. (۲) يعني: وكان أمثال يفعل. (۳) قال السيرافي: « لأنّ فعل لا يلزم في مستقبله شيء واحد؛ لأنه يجيء على يفعلُ ويفعل، كقولك: ضرب يضرب، وقتل يقتل، فاستجازوا أن يخرجوا منه إلى يفعَلُ؛ لما ذكرت لك من العلة ». السيرافي النحوي .۲۷۱ (٤) قال السيرافي: « وقالوا فيما كان ماضيه على فعل يفعل، ولا يغيّره حرف الحلق؛ لأن ماكان على فعل لزم فيه يفعل مما ليس فيه حرف حلق كقولك: ظرف يظرُف، وصلب يصلب، فجرى عليه ماكان فيه حرف حلق: صبح يصبح ، وقبح يقبحُ .... السيرافي النحوي ۲۷۱ (٥) في الأصل: اللام. (٦) قال ابن يعيش في شرح الملوكي :۳۹ ) ولا يجيء فعل على يفعل إلا أن تكون العين أو اللام أحد حروف الحلق. وحروف الحلق ستة الهمزة والهاء والعين والحاء، والغين، والخاء».
الكتاب — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.