شرح كتاب سيبوية - الربع الأخير - الهسكوري 01-02 — الصفحة ٤٣٥

وكثرة) زيادتها مبينة بالاشتقاق في غيره (۳). ثمّ قوّى كونها زائدة أبدا إلا قليلا، أنّ العرب لم تلحق بها في هذا الموضع، فعدمُ هذا دليلٌ على تعرقها(۳) في الزيادة؛ إذ لم يقربوها من الأصلي بأن يجعلوها ملحقةً، هذا معنى قوله: « وتما يقوّي على أنها زيادة . وبيان كونها أنها ليست هنا ملحقة أنّ مصدرها لم يأت على الحقيقة على (٤) الزلزلة والدحرجة ، كما جاءت سائر الملحقات نحو « بَيْطَرَة وحَوْقَلَة »، ولم يأت (( (( مضارعُها على مضارع الأصليات التي كانت تجعل ملحقة بها، فقيل هناك: يُدَخْرِجُ، وهنا: يُلحق. وإنما يستدلّ على الإلحاق بالموافقة في التصاريف: المضارع والمصدر. ثم وجه انفصالا عن كون المضارع لم يجي على مثال مضارع « دَحْرَجَ »، ولا المصدر على « أَفْعَلة »، بأن قال: فإن قيل: تذهب الألف في « أُفْعلُ » لعلة، فـــلا تجعلها بمنزلة « أفكل » لغير الإلحاق؛ لأنه ذهبت؛ لأنّ ذهابها لعلة، ثم بين العلـــة بقوله: قيل: [ذهبت الهمزة كما ذهبت واو « وَعَد » في « يفعلُ ]، فليس جواباً لـ « إن قيل » الأول، بل هو مبين له، بدل منه. ومعناه: أنّ الألف ذهبت لأجل الثقل باجتماع الهمزتين في « أُفعِلُ: أفعل ، ثم حمل البواقي على فعل المتكلّم نحوَ ما فُعِلَ في « يَعِدُ »: حذفت الواو لاستثقال (۱) في الأصل: كثرة بلا واو. ة، والصفرة (۲) قال ابن عصفور في الممتع ۲۳۲ « وإنما قضينا عليها بالزيادة؛ لأن كل ماعرف اشتقاقه ذلك من فالهمزة فيه زائدة نحو أحمر وأصفر وأخضر، وأمثال ذلك؛ ألا ترى أنها مشتقة من الحمرة، والخضرة. فلما كانت كذلك فيما عرف اشتقاقه حمل ماجهل اشتقاقه على ماعلم، فقضي بزيادة الهمزة فيه . (۳) في الأصل تعرفها بالفاء نقطة من أسفل. وما أثبته أحسن. (4) في الأصل على هذا انها زيادة. وفي الكتاب ٢٤٣/٢ : « على أنها زائدة ». (٥) انظر الكتاب ٣٤٤/٢ وهو معنى كلامه . (7) تكملة من الكتاب ٣٤٤/٢ يلتئم بها الكلام. (۷) في الأصل: افعل منه. ٤٣٥
الكتاب — ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.