شرح كتاب سيبوية - الربع الأخير - الهسكوري 01-02 — الصفحة ٣٤

قال بعض النحويين): إنّ « مفعولاً » يَرِدُ(۲) مصدراً، وجعلوا و هـ و المرفوع والموضوع، والمَعْقُول »، وجعلوا منه المَفْتُونَ في قوله تعالى: بايكُمْ المفتون (۳). وأما الإمام فخرّج « المَيْسُور » على أنّه « مَفعول »، ووجهه أنه كان أصله: إلى وقت يسر) فيه ماله أنْ يخضرَ ؛ لأنه إذا يَسَر ماله، فقد أَيْسَر هو، ثم بنى منه بنية المفعول وأقيم المجرور مقام المفعول] ) ، فقيل: ميسور فيه، ثم اتسع فيـه وعــدي الفعلُ إليه وقيل : مَيْسُورٌ ، ورَفَعَ ضميره، والأوقات يتسع فيها مطّرداً، وقد تقدّم في أوّل الكتاب (٦) ، ويكون تفسير الإمام تفسير معنى، فهذا وجه وإن كان متكلّفاً فإنّه جار ) على قياس ولايُدعَى مالا يوجد له نظير محقق في المصادر. وأمّا « الموضوع، والمرفوع ، والمَعْقُول » فواضح تخريج الإمام لها ) . وأما بأيكم المفتون فقال (( أبو عبيدة : الباء زائدة كما هي في « بحسبك : (۱۰) زيد . (1) كابن السيد. انظر الاقتضاب ٣٠٤/٢. (۲) في الأصل: يريد. (۳) القلم: ٦ . وانظر السيرافي النحوي ٢٥٣، مغني اللبيب ١٤٨. (٤) في الأصل: يسير. (5) » وأقيم المجرور مقام المفعول » مكرر في الأصل. (7) انظر باب ما يجري مما يكون ظرفا هذا المجرى ٤٣/٢ فما بعدها. (۷) في الأصل: جاز. (۸) الكتاب ٢٥٠/٢. (۹) في الأصل: قال. (۱۰) قال في مجاز القرآن ٢٦٤/٢: « مجازها : أيكم المفتون .. ومثله قال الأخفش في معاني القرآن ٥٤٧ . وقد نسب هذا الرأي الرّجاجُ في معانيه ۲۰٤/٥ إلى أبي عبيدة، ثم قال: « والباء في بابكم المفتو المفتون لا يجوز أن تكون لغواً، وليس هذا جائزاً في العربية في قول أحد من أهلها. وفيه قولان للنحويين » وذكر ما ذكــــره ٣٤
الكتاب — ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.