قال بعض النحويين): إنّ « مفعولاً » يَرِدُ(۲) مصدراً، وجعلوا
و
هـ
و المرفوع والموضوع، والمَعْقُول »، وجعلوا منه المَفْتُونَ في قوله تعالى: بايكُمْ
المفتون (۳).
وأما الإمام فخرّج « المَيْسُور » على أنّه « مَفعول »، ووجهه أنه كان أصله: إلى وقت يسر) فيه ماله أنْ يخضرَ ؛ لأنه إذا يَسَر ماله، فقد أَيْسَر هو، ثم بنى منه بنية المفعول وأقيم المجرور مقام المفعول] ) ، فقيل: ميسور فيه، ثم اتسع فيـه وعــدي الفعلُ إليه وقيل : مَيْسُورٌ ، ورَفَعَ ضميره، والأوقات يتسع فيها مطّرداً، وقد تقدّم في أوّل الكتاب (٦) ، ويكون تفسير الإمام تفسير معنى، فهذا وجه وإن كان متكلّفاً
فإنّه جار ) على قياس ولايُدعَى مالا يوجد له نظير محقق في المصادر. وأمّا « الموضوع، والمرفوع ، والمَعْقُول » فواضح تخريج الإمام لها ) . وأما بأيكم المفتون فقال (( أبو عبيدة : الباء زائدة كما هي في « بحسبك :
(۱۰)
زيد .
(1) كابن السيد. انظر الاقتضاب ٣٠٤/٢.
(۲) في الأصل: يريد.
(۳) القلم: ٦ . وانظر السيرافي النحوي ٢٥٣، مغني اللبيب ١٤٨.
(٤) في الأصل: يسير.
(5) » وأقيم المجرور مقام المفعول » مكرر في الأصل.
(7)
انظر باب ما يجري مما يكون ظرفا هذا المجرى ٤٣/٢ فما بعدها.
(۷) في الأصل: جاز.
(۸) الكتاب ٢٥٠/٢.
(۹) في الأصل: قال.
(۱۰) قال في مجاز القرآن ٢٦٤/٢: « مجازها : أيكم المفتون .. ومثله قال الأخفش في معاني القرآن ٥٤٧ . وقد نسب هذا الرأي الرّجاجُ في معانيه ۲۰٤/٥ إلى أبي عبيدة، ثم قال: « والباء في بابكم المفتو المفتون لا يجوز أن تكون لغواً، وليس هذا جائزاً في العربية في قول أحد من أهلها. وفيه قولان للنحويين » وذكر ما ذكــــره
٣٤
الكتاب — ص ٣٤