يكن بعدها كذا كان يعمل] ) . وهذا إضمار لا دليل عليه، فالقول بــه لـيـس
غلط
بالصواب، وهو وذلك أن «» بعد » إنما هي للآخر، أي: بعد شيء متقدم، فقد يكون الشيء المتقدم ماضيا ؛ ألا ترى أنك تقول في يوم الجمعة: فعلت هذا بعد يــــوم الاثنين، وأنت تريد يوم الثلاثاء، وقد تقدم، فلا يشترط في « بعد » أن يكون فيما يقع، إنما يكون بعد متقدم، وذلك المتقدم يكون ماضيا، وغير ماض.
قال الإمام: « و(كيف) على أي حال (۲).
فجعلها حالا، وقد نص إثر هذا الموضع على أنها ظرف 1
وخالف هنا أبو الحسن زعم أنها اسمٌ بمنزلة « أسقيم أم صحيح؟ » وأنها خبر بنفسها). وهذا باطل، فإنها لو كانت اسما، لا ينبغي أن تتمكن، ولا يحتاج إلى أن يقال إذا كانت ظرفا: لم قل تمكنها؟ فإن باب الظروف قلت في التمكن، وأيضا فإن معنى « كيف » أعم مما قدره أبو الحسن، فإن معناها على أي حال أصحيح أم
سقيم؟
ثم قال: « وهذه الأسماء تكون ظروفا ) .
فزعم
أنها ظروف؛ لأن قوله : « هذه الأسماء »، صفة وموصوف، والخبر بعد،
(1) لم أقف على كلام الشلوبين في غير هذا الكتاب.
(۲)
الكتاب ٣١١/٢.
(۳) ذكر بعدها «أين ومتى، وحيث ». ثم قال ۳۱۱/۲ : ( وهذه الأسماء تكون ظروفا ». وسيأتي هذا النقل بعد قليل. لكن قال السيرافي في شرح هذه العبارة: « يعني: أين ومتى وحيث ». السيرافي النحوي
.٥٤٦
(٤) والسيرافي. انظر السيرافي النحوي ٥٤٦ ، مغني اللبيب .۲۷۲. وقد قلب الرضي المذهبين فجعل مذهب سيبويه مذهب الأخفش والعكس فقال في شرح الكافية ٢٠٥/٣ : « وكون كيف ظرفا مذهب الأخفش، وعند سيبويه هو اسم بدليل إبدال الاسم منه نحو : كيف زيد، أصحيح أم سقيم؟ ». (5) الكتاب ٣١١/٣.
٢٦٤
الكتاب — ص ٢٦٤