شرح كتاب سيبوية - الربع الأخير - الهسكوري 01-02 — الصفحة ٢٢

لئلا يُخرج الزمان عن وضع بنائه، فأحرى هذا. فقال بعضهم: إنّما فعل ذلك للمشاكلة التي في قوله: قل هو أذى، ولا يُشاكل الزمان؛ لأنّ الزّمان ليس أذى، فلا تنتظم الآية إلا على أن يريد الحيض. وهذا لا يغني لأنه إذا كان المحذوف زماناً مضافا ()، فيقول: هو على تقدير: هــو زمان أذى كما فعل في معاشا. والذي يظهر: أنه سمعه في غير هذا الموضع بحيث يقطع به، فكان حمل هـذا الموضع عليه أولى من الزمان؛ لعدم التكلف ، فلم يجئ بالآية شاهداً بل على ماينبغي أن يُحمل . وقوله: « أي: الحيض » إنما هو راجع لتقييد الحيض الأول، وإلا فالثاني ينبغي أن يكون على الزمان؛ لأنه لاداعية إلى إخراجه عن وضعه. وكل مادخلته الهاء فليس الأصلُ، ولاهو مطّرد، وتدخل الهاء فيما جاء على وضعه، وفيما خرج عن وضعه. قال: « وربّما استغنوا بــ (مَفْعَلَة) عن غيرها إلى آخر (البيت (( (٤) ثبت في كتاب الأستاذ بعد « المشيئة والمحمية »: « وقالوا: المزلة . فيمكن أن کی يكون لإعادة لما لم يكن النّصّ يقوم له نص أنها مستغنى بها، فنص هنا على أنها مستغنى بها). (1) لم أقف عليه. (۲) في الأصل: لانه كان الحذف مضافا. (۳) يعني قول الراعي، وهو الذي سيشير إليه بعد قليل: بنيت مرافقهن فوق مَزلَّةِ لا يستطيعُ بها القُرادُ مقيلا انظر الكتاب ٢٤٧/٢ . وانظر الديوان ٢٤١ السيرافي النحوي ،۲۳۲ شرح أبيات سيبويه ۲۳۲/۲ ، شرح الشافية للرّضي ١٦٩/١، اللسان (زلل). (٤) الكتاب ٢٤٧/٢. (0) في الأصل على انهما مستغنى به فبض هنا على انها مستغنى. ۲۲
الكتاب — ص ٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.