هذا باب مايحذف من
الأسماء من
الياءات في الوقف التي لاتذهب في الوصل
قوله : « لأن (ني) اسم (۱)
((<
قد تقدم له مثل هذا في باب علامة إضمار المنصوب(٢)، ويوهم هذا أنّ النون والياء هما الضمير [وإنما الضمير ] (٣) الياء خاصة، والنون وقاية للفعـل مــن الكسر ، لكن لما لزمت هذه النون الياء في الفعل، وكانت لاتفارقها جعلهما ضميرا مجازا، والدليل على ماقلته أنها إذا إذا كانت مع الأسماء مفعولةً لم تحتج فيها إلى النــــون، نحو «الضاربي »، وشبهه لما استغنوا عنها لم يأتوا بها، فأما ياء المتكلم فالحذف فيها لأن النون التي قبلها تدل عليها، ولالبس فيها.
حسن
وأما قولك: هذا غلامي فليس فيه لبس وأما قولك: هذا غلام فلا يجيزه بعض النحويين لأجل اللبس)، وقد أجازه سيبويه، وهو الصحيح؛ لأن الوصل يبينه بكسر الميم، واكتفاء بدلالة الحال على ما حذف وهذا الحذف في هذه الياء إنما هـو
(۱) الكتاب ۲۸۹/۲.
(۲) انظر الكتاب ٣٨٠/١.
(۳)
تكملة يلتئم بمثلها السياق.
(٤) في الأصل: هذا غلام فليس فيه لبس فلا يجيزه بعض النحويين اللبس. وبما أثبته يستقيم الكلام، إن شاء الله. قال الرضي: « وإن كانت في اسم فبعض النحاة لم يجوز حذفها والوقف على الحرف الذي قبلها بالإسكان نحو غلام، كماجاز في المنقوص؛ حذرا من الالتباس، وأجازه سيبويه اعتمادا في إزالة اللبس على حال الوصل، فعلى هذا قول المصنف: حركت أو سكنت وهم؛ لأنها إذا تحركت لم يوقف عليهـا بالحذف، بل بلإسكان كما نص عليه سيبويه وغيره .. شرح الشافية ٢/ ٣٠٠، ٣٠١. وانظر الكتــاب ۲۸۹/۲، شرح المفصل لابن يعيش ٨٩/٩.
١٤٥
الكتاب — ص ١٤٥