07
شرح ابن عقيل: الجزء الأول
إعراب المثنى : بالألف رفعاً، وبالياء جراً ونصباً، نحو: «هذان أبوا زيد ورأيت أبَوَيْهِ، ومررتُ بأبَوَيْهِ».
ولم يذكر المصنف - رحمه الله تعالى ! - من هذه الأربعة سوى الشرطين الأولين، ثم أشار إليهما بقوله : وشَرْطُ ذا الإعراب أن يُصَفْنَ لا لليا» أي : شَرْطُ إعراب هذه الأسماء بالحروف أن تضاف إلى غير ياء المتكلم، فعلم من هذا أنه لابد من إضافتها وأنه لا بد أن تكون [ إضافتها إلى غير ياء المتكلم .
ويمكن أن يفهم الشرطان الآخران من كلامه، وذلك أن الضمير في قوله «يُصَفْنَ» راجع إلى الأسماء التي سَبَقَ ذكرها، وهو لم يذكرها إلا مفردة مكبرة، فكأنه قال وشرط ذا الإعراب أن يضاف أب وإخوته
المذكورة إلى غير ياء المتكلم».
واعلم أن «ذو» لا تستعمل إلا مضافة، ولا تضاف إلى مُضْمَر، بل إلى اسم جنس ظاهر غير صفة، نحو: «جاءني ذُو مال»، فلا يجوز «جاءني ذو قائم )
(1) إعلم أن الأصل في وضع «دو» التي بمعنى صاحب أن يتوصل بها إلى قبلها بما بعدها، وذلك يستدعي شيئين أحدهما : أن يكون ما بعدها مما لا يمتنع أن يوصف به، والثاني : أن يكون ما بعدها مما لا يصلح أن ينفع صفة من غير حاجة إلى توسط شيء ومن أجل ذلك لازمت الإضافة إلى أسماء الأجناس المعنوية كالعلم والمال والفضل والجاه فتقول : محمد ذو علم، وخالد ذو مال، وبكر ذو فضل، وعلي ذو جاه، و ما أشبه ذلك لأن هذه الأشياء لا يوصف بها إلا بواسطة. شيء، ألا ترى أنك لا تقول «محمد فضل» إلا بواسطة تأويل المصدر بالمشتق، أو بواسطة تقدير مضاف، أو بواسطة قصد المبالغة، فأما الأسماء التي يمتنع أن تكون نعتاً ـ وذلك الضمير والعلم - فلا يضاف ذو» ولا مثناه ولا جمعه إلى شيء منها، وشذ قول كعب بن زهير بن أبي سلمى المزني الذي سبق إنشاده :
01_saqel — ص ٥٦