يعني
اشتغال العامل عن المعمول
٤٨١
أن الوصف العامل في هذا الباب يجري مجرى الفعل فيما
تقدم، والمراد بالوصف العامل : اسم الفاعل، واسم المفعول.
واحترز بالوصف ما يعمل عمل الفعل وليس بوصف كاسم الفعل، نحو زَيْدٌ دَرَاكِهِ» فلا يجوز نصب زَيْدٍ ، لأن أسماء الأفعال لا تعمل فيما قبلها، فلا تفسر عاملاً فيه .
واحترز بقوله «ذا عمل من الوصف الذي لا يعمل كاسم الفاعل إذا كان بمعنى الماضي، نحو زَيْدٌ أنا ضَارِبُهُ أمس»؛ فلا يجوز نصب «زيد»؛ لأن ما لا يعمل لا يفسر عاملاً.
ومثال الوصف العامل زيد أنا ضاربه : الآن، أو غداً، والدرهم أنتَ معطاه فيجوز نصب زيد والدرهم وَرَفْعُهُمَا كما كان يجوز ذلك
الفعل .
مع
واحترز بقوله : إن لم يك مانع حصل عما إذا دخل على الوصف مانع يمنعه من العمل فيما قبله، كما إذا دخلت عليه الألف واللام، نحو «زَيْدُ أنا الضَّارِبُهُ»، فلا يجوز نصب «زيد» ؛ لأن ما بعد الألف واللام لا يعمل فيما قبلهما ؛ فلا يفسر عاملاً فيه، والله أعلم.
(1) تلخيص ما أشار إليه الناظم والشارح أن العامل المشغول إذا لم يكن فعلا اشترط فيه ثلاثة شروط (الأول) أن يكون وصفاً، وذلك يشمل اسم الفاعل واسم المفعول وأمثلة المبالغة، ويخرج به اسم الفعل والمصدر؛ فإن واحداً منهما لا . يسمى وصفاً (الثاني) أن يكون هذا الوصف عاملا النصب على المفعولية باطراد ؛ فإن لم يكن بهذه المنزلة لم يصح، وذلك كاسم الفاعل بمعنى الماضي والصفة المشبهة واسم التفضيل الثالث) ألا يوجد مانع ؛ فإن وجد ما يمنع من عمل الوصف فيما قبله لم يصح في الاسم السابق نصبه على الاشتغال، ومن الموانع كون الوصف اسم فاعل مقترناً بال؛ لأن «آل» الداخلة على اسم الفاعل موصولة، وقد عرفت أن الموصولات تقطع ما بعدها عما =
01_saqel — ص ٤٨١