٤٣٨
شرح ابن عقيل: الجزء الأول
لمذكر - بأن كان جَمْعَ تكسير لمذكر كالرِّجَالِ، أو لمؤنث كالهنود، أو جَمْعَ سلامة لمؤنث كالهندات - جاز إثباتُ التاء وحَذْفُهَا؛ فتقول: «قَامَ الرجال، وقَامَتِ الرجال، وقامَ الهنود ، وقَامَتِ الهنود، وقام الهنداتُ وقَامَتِ الهندات»؛ فإثبات التاء لتأوله بالجماعة، وحذفها لتأوله بالجمع ... وأشار بقوله : كالتاء مع إحدى اللين إلى أن التاء مع جمع التكسير، وجمع السلامة لمؤنث، كالتاء مع الظاهر] المجازي التأنيث كلينة؛ فكما تقول: «كُسرت اللبِنَةُ ، وكُسِرَ اللبِنَةُ» تقول: «قَامَ الرجال،
وقَامَتِ الرجال» وكذلك باقي ما تقدم .
وأشار بقوله : والحذف في نعم الفتاة إلى آخر البيت إلى أنه - يجوز في «نعم» وأخواتها - إذا كان فاعلها مؤنثاً - إثبات التاء وحَذْفُهَا ، وإن كان مفرداً مؤنثاً حقيقياً، فتقول: «نِعْمَ المرأةُ هِنْد، وَنِعْمَتِ المرأةُ هِنده وإنما جاز ذلك لأن فاعلها مقصود به استغراقُ الجنس ، فَعُومِل مُعَامَلَة جمع التكسير في جواز إثبات التاء وحذفها، لشبهه به في أن المقصود به ،متعدد، ومعنى قوله استحسنوا أن الحذف في هذا ونحوه حَسَنُ ، ولكن الإثبات أحسن منه .
=
اسم الجمع، واسم الجمعي، وجمع التكسير لمذكر، التكسير لمؤنث؛ وأما جمع وجمع المذكر السالم فلا يجوز في فعله إلا التذكير، وأما جمع المؤنث السالم فلا يجوز في فعله إلا التأنيث، وقد حاول جماعة من الشراح كالأشموني أن يحملوا كلام الناظم عليه ؛ فزعموا أن الكلام على نية حذف الواو والمعطوف بها، وأن أصل الكلام سوى السالم من جمع مذكر ومن جمع مؤنث ولكن شارحنا رحمه الله لم يتكلف هذا التكلف؛ لأنه رأى أن لظاهر الكلام محملاً حسناً، وهو أن يوافق مذهب أبي علي الفارسي، فاحفظ هذا التحقيق واحرص عليه ؛ فإنه نفيس دقيق قلما
تعثر عليه مشروحاً مستدلاً في يسر وسهولة .
01_saqel — ص ٤٣٨