٢٥٨
شرح ابن عقيل: الجزء الأول
الكوفيون والمبرد والزجاج وابن السراج وأكثر المتأخرين - ومنهم المصنف - إلى المنع وذهب أبو علي [الفارسي وابن بَرْهَانَ إلى
الجواز، فتقول: «قائماً ليس زَيْدُ واختلف النقل عن سيبويه، فنسب إليه الجواز، وقوم المنع ، ولم يَرِدْ من لسان العرب تَقَدَّمُ خَبَرِهَا عليها، وإنما ورد من لسانهم ما ظاهره تقدُّمُ معمول خبرها عليها، كقوله تعالى : أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَضْرُوفاً عَنْهُمْ وبهذا استدلَّ مَنْ أجاز تقديم خبرها عليها، وتقريره أن يوم يأتيهم» معمولُ الْخَبَر الذي هو «مصروفا» وقد
(1)
تقدم على «ليس» قال: ولا يَتَقَدَّمُ المعمول إلا حيث يتقدَّمُ العامِلُ ) .
(۱) هذه القاعدة ليست مطرودة تمام الاطراد، وإن كان العلماء قد اتخذوها دليلاً في كثير مـ المواطن، وجعلوها كالشيء المسلم به الذي لا يتطرق إليه النقص، ونحن نذكر لك عدة مواضع أجازوا فيها تقديم المعمول، ولم يجيزوا فيها تقديم العامل : الموضع الأول: إذا كان خبر المبتدأ فعلاً، لم يجز البصريون تقديمه على المبتدأ، الثلا يلتبس المبتدأ بالفاعل، فلا يقولون ضرب زيد على أن يكون في ضرب ضمير مستتر وجملته خبر مقدم، لكن أجازوا تقديم معمول هذا الخبر على مبتدئه في نحو عمرو ضرب زيداً. فيقولون زيداً عمرو ضرب». الموضع الثاني : خبر إن - إذا لم يكن ظرفاً أو جاراً ومجروراً ـ لم يجيزوا تقديمه على اسمها، فلا يقولون : إن جالس زيداً، وأجازوا تقديم معموله على الاسم، فيقولون: «إن عندك زيداً
جالس».
الموضع الثالث : الفعل المنفي بلم أو لن - نحو «لم أضرب ، ولن أضرب - لم يجيزوا تقديمه على النفي، وأجازوا تقديم معموله عليه نحو زيداً لن أضرب، وعمراً لم أصاحب». الموضع الرابع: الفعل الواقع بعد إما الشرطية ، لم يجيزوا إيلاءه لإما، وأجازوا إيلاء معموله. نحو قوله تعالى : فأما اليتيم فلا تقهر .
والغرض من القاعدة التي أصلها هذا المستند : أن الغالب والكثير والأصل هو ألا يتقدم المعمول إلا حيث يجوز أن يتقدم العامل فيه فلا يضر أن يجوز تقديم المعمول في بعض الأبواب لنكتة به حيث لا يتقدم عامله، ولكل موضع من المواضع الأربعة نكتة لا تتسع هذه العجالة
خاصة
لشرحها .
01_saqel — ص ٢٥٨