شرح ابن عقيل - ابن مالك - ت عبد الحميد - ط العصرية 1 - 2 — الصفحة ٢٣٢

۲۳۲ شرح ابن عقيل: الجزء الأول وهذا الذي ذكره المصنف في هذا الكتاب - من أن الحذف بعد لولا واجب إلا قليلاً - هو طريقةً لبعض النحويين، والطريقة الثانية: أن الحذف واجب [دائماً ] وأن ما ورد من ذلك بغير حذف في الظاهر مؤوّل، والطريقة الثالثة أن الخبر إما أن يكون كَوْناً مُطلقاً، أو كوناً واقعاً بعد لولا التي يجب حذف خبر المبتدأ الواقع بعدها لأنه قد عوض عنه بجملة الجواب يجمع في الكلام بين العوض والمعوض عنه . وفي البيت توجيه ،آخر وهو أن «قبله ظرف متعلق بمحذوف حال، والخبر محذوف، وعلى هذا تكون القاعدة مستمرة، ولا شاهد في البيت لما أتى به الشارح من أجله. ومثله في كل ذلك قول الزبير بن العوام رضي الله عنه : 6 وَلَوْلَا بَنُوهَا حَوْلَهَا لَخَبَطْتُهَا كَخَبْطَةِ عُصْفُورٍ وَلَمْ أَتَلَعْتُم فإن الولا» حرف امتناع لوجود و بنوها» مبتدأ مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لكونه جمع مذكر سالماً، والضمير البارز مضاف إليه ، و حول ظرف متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، وحول مضاف . والضمير البارز مضاف إليه، وعلى هذا يكون فيه شاهد لما جاء الشارح ببيت أبي عطاء ويجوز أن يكون حول» متعلقاً بالخبر المحذوف على رأي الجمهور، وعلى ذلك لا يكون شاهداً عمن เ 1 من أجله، لما ذكره الشارح . (۱) ههنا شيئان نحب أن ننبهك إليهما، الأول أن الطريقة الثانية من الطرق الثلاث التي ذكرها الشارح. هي طريقة جمهور . النحاة، والفرق بينها وبين الصفة الأولى أن أهل الطريقة الأولى يقولون : إن ذكر. الخبر عندهم بعد الولا» قليل وليس شاذاً، وذلك بخلاف طريقة الجمهور، فإن ذكر الخبر عندهم بعد الولا» إن كان صادراً عمن لا يستشهد بكلامه كما في بيت المعري الآتي فهو لحن، وإن كان: صادراً . يستشهد بكلامه فإن أمكن تأويله كالشاهد ٥٦ وما أنشدناه معه فهو مؤول وإن لم يمكن تأويله فهو شاذ ولا شك أن القليل غير الشاذ. والأمر الثاني : أن الشارح قد حمل كلام الناظم على الطريقة الأولى ، وذلك مخالف لما حمله من من الشروح فإنهم جميعاً حملوا كلام الناظم على الحالة الثالثة، بدليل أنه اختارها في غير هذا الكتاب، وهو الذي أشرنا إليه عند إعراب البيت، وتلخيصه أن تحمل قوله «غالباً على حالات «لولا» وذلك لأن لولا إما أن يليها كون عام وهو أغلب الأمر فيها، وإما أن يليها كون خاص وهو قليل، ثم تحمل قوله حتم» على الحكم النحوي، وكأنه قد قال: إن كان خبر المبتدأ الواقع بعد لولا كوناً عاماً. وهو الغالب فإنه لا يجوز ذكر ذلك الخبر، وهذا هو ـ كما ذكرنا - الطريقة الثالثة ، عداه فتدبر .
01_saqel — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.