دليل السالك إلى ألفية ابن مالك
الممتنع
٢- التوكيد الحالة الثانية : أن يكون توكيده ممتنعاً وذلك في موضعين : الأول : إذا كان جواباً لقسم ولم يستوف شروط وجوب التوكيد. فيمتنع توكيده إذا فَصَلَ بين الفعل ولام القسم فاصل نحو: والله لسوف أبذل النصحية، قال تعالى : ﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرَضَى (٢) أو كان الفعل للحال وليس للاستقبال نحو : وربي لأقوم بواجبي الآن. أو كان الفعل منفيا نحو : ورب الكعبة لا أنصرك إن اعتديت . قال تعالى : تَاللَّهِ تَفْتَوا تَذْكُرُ يُوسُفَ (۳) لأن التقدير : لا تفتأ . فحذف حرف النفي . الموضع الثاني : الذي يمتنع فيه توكيده: إذا لم يسبق بما يجعل
٣- التوكيد
توكيده جائزاً.
الحالة الثالثة : أن يكون توكيده جائزاً بكثرة. وذلك إذا كان مسبوقاً
الجائز بكثرة بـ (إنّ) الشرطية المدعمة في (ما) الزائدة للتوكيد، أو مسبوقاً بأداة طلب تفيد الأمر أو النهي أو الاستفهام أو غيرهما .
فمثال المضارع المسبوق بـ (إما ) : إما تفْعَلَنَّ الخير تنل جزاءه . والأصل: إن تفعل زيدت (ما ) على (إنْ) الشرطية وأدغمت فيها . قال تعالى: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَأَنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاء (٤)(٥) فـ (الواو)
(۱) سورة الأنبياء، آية : ٥٧
.
(۲) سورة الضحى، آية : ٥. (۳) سورة يوسف، آية : ٨٥ . (٤) سورة الأنفال آية : ٥٨ .
(٥) الجار والمجرور ( على سواء) متعلق بمحذوف حال من النابذين والمنبوذ إليهم
الجزء 2 — ص ٣١٧