=
دليل السالك إلى ألفية ابن مالك
۸۲
الفصل بين المضاف
٤١٨ - فَصْلَ مُضَافٍ شِبْهِ فِعْلٍ مَا نَصَبْ مَفْعُولاً أَوْ ظَرْفاً أَجِزْ وَلَمْ يُعَبْ والمضاف إليه ٤١٩ ـ فَضْلُ يَمِينِ وَاضْطِرَاراً وُجِدَا بِأجْنَبِيَّ أَوْ بِنَعْتِ أَوْ نِدَا من أحكام الإضافة أنه لا يجوز الفصل بين المضاف والمضاف
إليه . لأن المتضايفين بمنزلة الكلمة الواحدة ذات الجزأين .
غير أن هناك مواضع أجاز النحاة الفصل فيها بين المضاف والمضاف إليه في سعة الكلام - استناداً إلى ماورد في القرآن وكلام العرب - وجواز الفصل فيها في الشعر أقوى. وهناك مواضع أخرى يجوز الفصل فيها للضرورة الشعرية .
فيجوز الفصل في النثر في ثلاث مسائل :
الأولى : أن يكون المضاف مصدراً والمضاف إليه فاعله. والفاصل إما مفعوله أو ظرفه. فالأول كقوله تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ زَيَّن لِكَثِيرِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أوْلَدِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ (۱) فقد قرأ ابن عامر ـ وهو من السبعة - (زُين) بضم الزاي مبني للمجهول. ورفع (قتل) على أنه نائب فاعل وهو مضاف، ونصب (أولادهم) على أنه مفعول للمصدر : وجر ( شركائهم على أنه مضاف إليه. ففصل بين المصدر المضاف إلى فاعله وهو (قتل) وبين المضاف إليه (شركائهم) والفاصل هو مفعول المصدر (أولادهم) (۲) ومعنى الآية: أن القتل
(۱) سورة الأنعام، آية : ۱۳۷ .
(۲) لقد رد الزمخشري في الكشاف (٤٢/٢) هذه القراءة ونُسِبَ لأبي علي الفارسي وابن عطية
ردها ـ أيضاً ـ بناءً على ما ذهب إليه البصريون من عدم جواز الفصل بين المضاف والمضاف
الجزء 2 — ص ٨٣