٣٢٦
ج ۲
باب الوقف
وهذا الذي حكاه ابن برهان عن أبي عمرو والكسائي هو اختيار السيرافي؛ وبه
أقول .
ولا خلاف فى المقصور غير المنون أن لفظه فى الوقف كلفظه في الوصل، وأن ألفه لا تحذف إلا فى ضرورة كقول الراجز : [من الرجز] رَهْطُ ابْنِ مَرْحُومِ وَرَهْطُ ابْنِ الْمُعَلَّ
أراد ابن المعلى وإلى هذا أشرت بقولى :
،
وَقِف عَلَى عَادِم تَنْوِينِ قُصِرْ كَوَصْلِهِ وَالْحَذْفُ فِي الشِّعْرِ اغْتُفِرْ وناس من قيس وفزارة يبدلون الألف الموقوف عليها ياء ، وبعض طيئ يبدلونها
واوا، وبعضهم يقلبها همزة. وإلى هذه اللغات أشرت بقولى : وراوا او هَمْرًا أَوِ الْيَا أَلِفْ من أَبْدَلَ بَعْضُ الْفُصَحَاءِ إِذْ يَقِفْ وإذا وقف على الاسم المنقوص وكان منصوبا أبدل من تنوينه ألف إن كان منونا، وأثبتت ياؤه ساكنة إن لم يكن منونا كقولك : قَطَعْتُ وَادِيَا» و«أَجَبْتُ الدَّاعِى». فإن كان منونا ولم يكن ،منصوبا ولا محذوف العين أو الفاء فالمختار الوقف عليه بالحذف نحو: «هَذَا قَاضِ» و«مَرَرْتُ بِقَاضِ».
ويجوز الوقف برد الياء كقراءة ابن كثير : إنما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِ قَوْمٍ هَادِى [الرعد: ٧]، و﴿وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والى [الرعد: ۱۱] و﴿وَمَالَهُمْ مِنَ الله مِن واقی [الرعد : ٣٤] و ومَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقِي [النحل : ٩٦] .
ولكون الوقف بالحذف مختارا وافق ابن كثير الستة عليه فيما سوى: «هاد» و «وَالِ» و«وَاق» و«بَاقٍ نحو: «بَاغ» و«عَادِ» و «مُفْتَرِ» و﴿فَاقْضِ مَا أَنتَ قَاضِ طه : ۷۲] و ﴿فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَاتِ ﴾ [العنكبوت : ٥] و أَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ [الزمر : ٣٦] وهو كل من عليها فان [الرحمن : ٢٦] ووَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانِ ﴾ [الرحمن : ٥٤]. فإن كان المنقوص محذوف «العين ((مُر ) اسم فاعل من «أرى» محذوف العين، أو محذوف الفاء كَـ يَفِ علما - لم يوقف عليه إلا بالرد ثم نبهت بقولى : وَلِسِوَى الْمُنَوَّنِ اجْعَلْعِ كُسَ مَا على أن الوقف بإثبات الياء على نحو: «الْقَاضِى» مرفوعا أو مجرورا أجود في القياس من الوقف بحذفها .
الجزء 2 — ص ٣٢٦