شرح الكافية الشافية - ابن مالك - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٨٩٤

۳۱۰ ج۲ باب النسب والفتح عند أبي العباس مطرد، وعند سيبويه(۱) مقصور على السماع. ومن المقول بالفتح والكسر : تَعلَبِي» و«يَحْصِبِي» و«يَثْرَبِي». وأما ما لم يسكن ثانيه نحو «عُلَيط فلا بد من كسر ثالثه في النسب فيقال : «عُلبطى» لا غير . وإذا وقع قبل الحرف المكسور من أجل النسب ياء مكسورة مدغم فيها مثلها حذفت المكسورة كقولك في «طَيِّب» : «طَيْبِي». وقياس المنسوب إلى «طبي» أن يقال فيه: «طَيْنِى» لكنهم تركوا فيه القياس فقالوا طَائِى» فأبدلوا الياء ألفا . فإن كانت الياء المدغم فيها مفتوحة لم تحذف فيقال في النسب إلى «هَبَيَّخ» هَبَیخى» ؛ لأن موجب الحذف في طَيْبي" إنما كان لكون الياء المدعم فيها . (1) مكسورة، فإن الثقل فيها ببقائها مكسورة شديد؛ بخلاف بقائها مفتوحة . وكذلك لو كانت مكسورة مفصولة كـ«مُهَيِّيم تصغير مهيام» فالنسب إليه مُهَيْمِی». فإن كان المنسوب إليه ثلاثيا بياءين مدغمة إحداهما فى الأخرى كـ«حَيْ» و«طَى» فتح ثانيه وعومل معاملة المقصور الثلاثي. وإن كان ثانيه واوا فى الأصل ظهرت كقولك في «طَى»: «طَوَوِى». وإن لم تكن واوا في الأصل لم يزد على فتحها وقلب ما بعدها واوا كقولك في حَى»: «حَيَوِيٌّ». وشذ نحو «حتى» و«أُمَتِى» فلا يقاس عليه . ولا يغير في النسب ما اعتل لامه من الثلاثى الساكن العين باتفاق إن لم يكن مضاعفا كحَى ولا مؤنثا بالتاء كـ«ظَبْيَة» و«زِنْيَة» و«دُمية» : " فأما المضاعف فقد مضى الكلام فيه . (۱) وقال الخليل الذين قالوا: تَغْلَبِيُّ ، ففتحوا مغيرين كما غيروا حين قالوا: سُهْلي ويضرِى في بضرى، ولو كان ذا لازماً كانوا سيقولون في يَشْكُرَ : يَشْكَرى، وفى جُلْهُمَ: جَلْهَمِي، وألا يلزم الفتح دليل على أنه تغيير كالتغيير الذي يدخل في الإضافة، ولا يلزم، وهذا قول يونس. الكتاب (٣٤٢،٣٤١/٣) . • (۲) الهبيخ الأحمق المسترخى ومن لا خير فيه والغلام الناعم. القاموس (هبخ) .
الجزء 2 — ص ٣١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.