فصل في (لو)
ج۲
۱۷۳
وَقَدْ يَلِي اسمٌ (لَوْ) وَبَعْدُ فِعْل مُفَسّر رافع الاسم قبل ومُغْرِبٌ مَنْ بِسِوَى ذَا يَنْطِقُ كا لَوْ بِغَيْرِ الْمَاءِ حَلْقِي شَرق) وقد يَلِى مُضَارِع (لو) فَيَجب مضيه مَعْنَى كـ (لَوْ يَجْفو ضُرب) وهي جَوَابًا تَقْتَضِى (لَمْ أَبِن) أو (بنت) والمثبتُ باللام قرن وَمَعَ نَفْيِهِ بـ(مَا) قَدْ تُوجَدُ وَمَع الاثباتِ قَلِيلاً تُفْقَدُ وَلِدَلِيلِ حَذْقَهُ أَجِزْ كَمَا أجِيزَ في جَوَاب (إنْ) إِنْ عُلِمَا وَفِي فَلَوْ فِي سَالِفِ الدَّهْرِ حُذِف جَوَاب (لَوْ) وَالشَّرْطُ - أَيْضًا إِذْ عُرِف (ش) «لَوْ» على ضربين موصولة، وشرطية فالموصولة : التي يصلح في موضعها «أَنْ»، وأكثر ما تقع بعد «وَد» أو ما في معناها ، وقد تقدم ذكرها مع الموصولات . والشرطية مرادفة لـ إن كالتى فى قوله تعالى -: ﴿وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ [النساء : ٩] .
وغير مرادفة لـ «إنْ» وهى أكثر وقوعا من غيرها وعبارة سيبويه عنها أن قال : وأما «لَوْ» فلما كان سيقع لوقوع غيره (۱) ، يعني : أنك إذا قلت : «لَوْ قَامَ زَيْدٌ لَقَامَ عَمْرُو فمقتضاه أن القيام من عمرو كان متوقعا لحصول قيام من زيد على تقدير حصوله ، وليس فى هذه العبارة تعرض لكون الثانى صالحا للحصول بدون حصول الأول، أو لا .
والحق فيه أنه صالح لذلك، وأن الأول محكوم بعدم حصوله؛ لأنه قد يقال : «لَوْ تَرَكَ الْعَبْدُ سُؤَالَ رَبِّهِ لأَعْطَاهُ» ؛ فترك السؤال محكوم بعدم حصوله، والعطاء محكوم بحصوله على كل حال والمعنى: أن عطاءه حاصل مع ترك السؤال، فكيف مع
السؤال؟ .
ومنه قول عمر رضى الله عنه في صهيب رضى الله عنه - : «نِعْمَ العَبْدُ صُهَيْبٌ، لَوْ لَمْ يَخْفِ اللَّهَ لَمْ يَعْصِهِ».
والعبارة الجيدة فى «لَوْ» أن يقال : حرف يدل على انتفاء تال يلزم لثبوته ثبوت
تاليه ، وهذا معنى قولى :
(1) ينظر: الكتاب (٢٢٤/٤)
الجزء 2 — ص ١٧٣