باب إعراب الفعل
ج۲
۱۰۹
أن أفعال الظن قد تحمل على أفعال العلم فتقع بعدها «أن» المخففة من «أن» .
ونبهت على قلة ذلك بقولى :
اسْتَجِز
ومن أجل قلته اتفق على النصب في قوله تعالى : (أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتركوا
[العنكبوت : ٢] .
واختلف في (١) : ﴿وَحَسِبُواْ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ [المائدة : ٧١] :
مخففة عنده
من
(۱) قرأ البصرى والأخوان برفع النون والباقون بنصبها : فَمَنْ رفع ف «أَنْ» الثقيلة، واسمها ضميرُ الأمر والشأنِ محذوف تقديره : أنه ، و (لا) نافية، و «تكون» تامة، و «فتنه» فاعلها، والجملة خبر «أن»، وهى مفسِّرةً لضمير الأمرِ والشأن، وعلى هذا فـ «حَسِب» هنا لليقين لا للشك، مجيئها لليقين قول الشاعر : ومن
حَسِبْتُ التَّقَى والجودَ خَيْرَ تجارة رَبَاحًا إِذَا مَا الْمَرْءُ أَصْبَحَ ثَاقِلِاً أي : تيقنتُ ؛ لأنه لا يَلِيقُ الشكُ بذلك، وإنما اضطررنا إلى جَعْلِها في الآية الكريمة بمعنى اليقين لأنَّ «أَنْ» المخففة لا تقع إلا بعد يقين، فأما قوله :
أرجو وآمُلُ أَنْ تَدْنُو مَوَدَّتُها وما إِخالُ لَدَيْنَا مِنْكِ تَنْوِيلُ فظاهرُه : أنها مخففة لعدم إعمالها، وقد وقعت بعد أرجو» و «آمل» وليسا بيقين، والجواب من وجهين :
أحدهما : أنَّ أَنْ ،ناصبة وإنما أُهْمِلَتْ حملاً على ما ) ( المصدرية، ويَدلُّ على ذلك أنها لو كانت مخففةً لفصل بينها وبين الجملة الفعلية بما سنذكره، ويكون هذا مثل قول الله تعالى : لِمَنْ أراد أن يتم الرضاعة، وكقوله :
يَا صَاحِبي فَدَتْ نَفْسِي نُفُوسَكُمَا
وَحَيْتُمَا كُنْتُمَا لُقيتُمَا رَشَدًا
أَن تُحمِلاَ حَاجَةً لِي خَفْ مُحَمَلُها
تستوجبا نِعْمَةً عِنْدى بها ويدا
أن تقرآنِ عَلَى أَسْمَاءَ وَيُحكما
منى السَّلامَ وأَلا تُشْعِرا أَحَدًا
فقوله : «أن (قرآن) بدل من حاجة) وقد أهمل «أن»، ومثله قوله :
إِنِّي زَعِيمٌ يَا نُوي
قَةُ إِن نَجَوْتِ مِنَ الرَّوَاحِ
وَنَجَوْتِ مِن وَصَبٍ الْعَدُوِّ
وَ مِنَ الغُدُو إلى الرَّواحِ
أن تُبطِينَ بِلادَ قَوْ
م
يَرْتَعُون من الطلاح وكيفما قدر فيما ذكرته من الأبيات يلزم أحد شذوذين قد قيل باحتمال كل منهما : إما إهمال «أن»، وإما وقوع المخففة بعد غير علم، وعدمُ الفصل بينها وبين الجملة الفعلية والثاني من وجهى الجواب : أن رجاءه وأمله قويان حتى قربا من اليقين فأجراهما مُجْراه في ذلك . وأما قول الشاعر : عَلِمُوا أَنْ يُؤَمِّلُونَ فَجَادُوا قَبْلَ أَنْ يُسْأَلُوا بِأَعْظَم سُؤْلِ
الجزء 2 — ص ١٠٩