شرح الكافية الشافية - ابن مالك - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦٨٢

۹۸ ما ينصرف وما لا ينصرف (ش) ما أثر فيه التعريف ؛ نحو: «طَلْحَة» و«مَعْدِ يكَرب» و«يزيد» و«عِمْرَان» و«عمر» و«إبْرَاهِيم»، فهذه وما أشبهها ما دامت معارف لا تنصرف، وإذا نكرت انصرفت لعدم جزء العلة . وفى «أحمر» وشبهه خلاف فمذهب سيبويه ه (۱) أنه لا ينصرف إذا نكر بعد التسمية . وخالفه الأخفش مدة ثم وافقه فى كتابه «الأوسط»، وأكثر المصنفين لا يذكرون إلا مخالفته وذكر موافقته أولى لأنها آخر قوليه . فإن سمى بـ«أَفعل المقصود به التفضيل مصاحبا (((مِنْ» فحكمه حكم «أحمر». فإن سمى به مجردا من (مِنْ) ثم نكر انصرف بإجماع ؛ لأنه لا يعود إلى مثل الحال التي كان عليها إذا كان صفة، فإن وصفيته مشروطة بمصاحبة «من» لفظا أو تقديرا ؛ فلهذا قلت : وإن تَجرَّدَا فَهوَ بِالاتفَاقِ مِثْلُ «أَحْمَدَا» أي : كما لا بد من صرف أَحْمَد» إذا نكر كذا لا بد من صرف أفعل التفضيل المجرد من مِنْ إذا نكر بعد التسمية به ، وإذا سمى بنحو : «مَسَاجد ثم نكر لم ينصرف عند غير الأخفش، وحكم الأخفش بصرفه بعد التنكير . والصحيح مذهب سيبويه (٢) . ويدل على صحته : استعمال العرب سَرَاوِيل غير مصروف؛ كقول ابن مقبل يصف مكانا فيه بقر الوحش : [من الطويل] يَمْشِي بِهِ ذَبُّ الرِّيَادِ (۳) كَأَنَّهُ فَتًى فَارِسِي فِي سَرَاوِيلَ رَامِحُ (٤) و سَرَاوِيل اسم مفرد نكرة والجمعية منتفية منه فى الحال والأصل ؛ بخلاف مَسَاجِد إذا نكر بعد التسمية به فإن الجمعية منتفية منه في الحال لا في الأصل؛ فهو · لا تنصرف (۱) قال سيبويه : هذا باب أفعل إذا كان اسما .. فما كان من الأسماء أفعل في المعرفة ؛ لأن المعارف أثقل ، وانصرفت فى النكرة لبعدها من الأفعال، وتركوا صرفها في المعرفة حيث أشبهت الفعل ؛ لثقل المعرفة عندهم . ينظر : الكتاب (١٩٤/٣) (۲) قال سيبويه : هذا باب ما كان على مثال مفاعل ومفاعيل . اعلم أنه ليس شيء يكون على هذا المثال إلا لم ينصرف في معرفة ولا نكرة . ينظر : الكتاب (٢٢٧/٣) (۳) ذب الرياد: الثور الوحشى . ينظر : مقاييس اللغة (ذبب) (٤) البيت في ديوانه ص ٤١ ، وجمهرة اللغة ص ٦٦ ، وخزانة الأدب ۲۸۸/۱ ، وشرح عمدة الحافظ ، وشرح المفصل ٦٤/١ ، ولسان العرب (ذبب)، (رود)، (سرل)، وللراعي النميري $10. ص ،۳۰۳، وديوان المعانی ۲/ ۱۳۲ في ملحق دیوانه ص
الجزء 2 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.