ما ينصرف وما لا ينصرف
ج۲
أُنْتَ
٨٩
لأن المسمی به مذکر من «فَعَال كله لا يكون إلا معربا غير منصرف ؛ ولهذا جعلته عناق المسمى به مذكر ؛ فإن حكمه أن يعرب ويمنع من الصرف؛ لأنه مؤنث، زائد على ثلاثة أحرف .
ومن العرب من يصرف «فَعَال» المسمى به ذکر تشبيها بـ«صباح».
حكى ذلك
(ص)
(1),
سیبویه رحمه الله والله أعلم.
وَامْنَعْ لِتَعْرِيفِ وَعَدْلٍ (سَحَرا) ظرفًا، وَأَوْجِبْ صَرْفَهُ مُنَكَّرًا منْعَ أَمْسِ) في رَفْعِ تَرَى وَعَنْهُمُ في غَيْرِ رَفْعِ كُسِرًا وَبَعْضُهُمْ بِفَتح جَرًا وَلَدَى غَيْرِهِم اكْسِرْ مُطْلَقًا إِنْ جُرْدَا ومَعَ (أل) وَفِي إِضافةٍ وفِي تَنْكِيرِ اغْرَابٌ لِكُلِّ اقْتُفِي وَعَدْلُ غَيْرِ (سَحَر) و(أَمْسِ) في تَسْمِيَةٍ تَعْرِضُ غَيْرَ مُنْتَفِى (ش) ومما منع صرفه للعدل والتعريف سَحَر إذا قصد به : سحر يوم بعينه،
((
وجعل ظرفا ؛ كقولك: «خَرَجْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَحَر ، والأصل أن يذكر معرفا بالألف واللام، فعدل عن الألف واللام وقصد تعريفه فاجتمع فيه العدل والتعريف فمنع
من الصرف، ولا يكون هكذا إلا مفعولا فيه .
،
ولا يمنع قصد تعيينه وظرفيته مصاحبة الألف واللام.
فلو لم تقصد ظرفيته، وقصد تعيينه لم يستغن عن الألف واللام أو الإضافة؛ كقولك : استَطَبْتُ السِّحَر»، وطَابَ السَّحَر»، و«قمتُ عِنْدَ السَّحَر». وزعم صدر الأفاضل أن سَحَر المشار إليه مبنى على الفتح، لتضمنه معنى حرف التعريف وما ذهب إليه مردود بثلاثة أوجه : أحدها: أن ما ادعاه ممكن، وما ادعيناه ممكن لكن ما ادعيناه أولى؛ لأنه خروج عن الأصل بوجه دون وجه ؛ لأن الممنوع من الصرف باق على الإعراب، بخلاف ما ادعاه؛ لأنه خروج عن الأصل بكل وجه .
(۱) قال سيبويه : ومن العرب من يصرف رَقاش» و «غلاب إذا سمى به مذكرًا، لا يضمه على التأنيث، بل يجعله اسمًا مذكرًا كأنه . سمى رجلاً بـ «صباح» . ينظر : الكتاب (۲۸۰/۳)
الجزء 2 — ص ٨٩