۷۲
ج۲
ما ينصرف وما لا ينصرف
و «لَحْيَان» بخلاف ذلك، فضعف داعى منعه، فكان صرفه أولى. ومن حكم بمنع صرفه قال: «لَحْيَان) وإن لم يكن له فَعْلَى» وجودا فله «فَعْلَى» تقديرا ؛ وذلك أن معناه غير لائق بمؤنث، فلو فرض خرق العادة بوجود معناه لامرأة لكان إلحاقه بباب سَكْرَان) أولى من إلحاقه بباب «سَيْفَان»؛ لأن باب «سَيْفَان» ضيق بقلة النظير، وباب سكران) واسع ؛ فالإلحاق به أولى.
وأيضا فإن قولهم فى العظيم الكمرة: «أَكْمَر)) لا مؤنث له، ولا خلاف في منع صرفه، ولو فرض له مؤنث لأمكن أن يكون كمؤنث أَرْمَل» وأن يكون كمؤنث
«أَحْمَر».
لكن حمله على «أحْمَر» أولى لكثرة نظائره؛ فكذلك «لَحْيَان» حمله على «سَكْرَان»
أولى والتمثيل ب«لَحْيَان» أولى من التمثيل بـ«الرَّحْمَان» لوجهين : أحدهما : أن «الرَّحْمَان» بغير ألف ولام دون نداء ولا إضافة غير مستعمل فلا فائدة في الحكم عليه بانصراف، ولا منع. الثاني : أن الممثل به فى هذه المسألة معرض لأن يذكر موصولا بالتاء أو بألف «فَعْلَى» ومجردا منهما لينظر ما هو الأحق به والأصلح له، وتعريض الرَّحْمَان» وجدان مندوحة عنه مخاطرة من فاعله فلذلك مثلث بـ«لَحْيَان»، ولكنى مع . اضطررت فقلت :
لذلك
كاتٍ من من رحم ثم بينت أن بني أسد يؤنثون باب «سَكْرَان» بالتاء فيستغنون فيه بـ«فَعْلَانَة» عن فعلی بخلاف غيرهم من العرب ولما ألحقوا التاء فقد الشبه بـ«حَمْرَاء) فلم يسعهم إلا أن يصرفوا فيقولون : رَأَيْتُ رَجُلًا سَكْرَانًا» و «صَبِيًّا غَضْبَانًا» و«غُصْنًا رَيَّانًا» و«إِنَاءً ملانا»، وأشباه ذلك .
وأما سَيْفَان» وشبهه مما أجمعت العرب على تأنيثه بالتاء فلا خلاف في صرفه ما
دام نكرة .
الثالث من الأنواع الخمسة :
الجمع الموازن «مَفَاعِيل» أو «مَفَاعِل لفظا أو تقديرا، والمراد بالشبه : أن يكون
أوله مفتوحا وثالثه ألفا بعدها حرفان أو ثلاثة أوسطها ساكن.
فيدخل فى ذلك ما أوله ميم أو غيرها من الحروف.
الجزء 2 — ص ٧٢