شرح الكافية الشافية - ابن مالك - ط العلمية 1-2 — الصفحة ٦٤٣

باب نونى التوكيد ثم نبهت بقولى : وَإِنْ يكُن فِي آخِرِ الْفِعْلِ أَلِفْ ۵۹ على أن نحو يَسْعَى» إذا لم يسند إلى ياء ،الضمير ولا واوه تقلب ألفه ياء ؛ نحو : «لا تَسْعَيَنَّ» و«لاَ تَسْعَيَانٌ». ثم نبهت على أن الألف تحذف إذا وليها ياء الضمير أو واوه، وأن الياء والواو حينئذ تحركان بالمجانس ، أي : بكسر الياء، وضم الواو ؛ نحو: «هَلْ تَخْشَيِنَ يَا هِنْدُ» وهَل تَخْشَوُن يَا قَوْمِ». ثم نبهت على أن الفعل المؤكد بالنون إن كان مضارعا ، واتصل به ألف اثنين ، أو واو أو ياء مخاطبة، فهو معرب تقديرا ، وإن لم يتصل به أحد الثلاثة فهو مبنى . إنما كان الأمر كذلك ؛ لأن المؤكد بالنون إما أن يكون بناؤه لتركيبه معها، وتنزله منها منزلة الصدر من العجز وإما أن يكون من أجل أن النون من خصائص الفعل، فضعف بلحاقها شبه الاسم؛ إذ لا قائل بغير هذين القولين . جمع، ، والثاني باطل؛ لأنه مرتب على كون النون من خصائص الفعل، ولو كان ذلك مقتضيا للبناء لبنى المجزوم والمقرون بحرف التنفيس، والمسند إلى ياء المخاطبة ؛ لأنهن مساوية للمؤكد فى الاتصال بما يخص الفعل، بل ضعف شبه هذه الثلاثة أشد من ضعف شبه المؤكد بالنون ؛ لأن النون وإن لم يلق لفظها بالاسم فمعناها لائق؛ بخلاف «لَمْ» وحرف التنفيس، وياء المخاطبة ؛ فإنها غير لائقة بالاسم لفظا ومعنى. فلو كان موجب بناء المؤكد بالنون كونها مختصة بالفعل لكان ما اتصل به أحد الثلاثة مبنيا ؛ لأنها أمكن في الاختصاص، وفي عدم بناء ما اتصلت به دلالة على أن موجب البناء التركيب إذ لا ثالث لهما . وإذا ثبت أن موجب البناء هو التركيب، لم يكن فيه لما اتصل به ألف اثنين أو واو أو ياء مخاطبة نصيب ؛ لأن ثلاثة أشياء لا تركب. جمع وإذا ثبت هذا علم أن أصل قولك : هَلْ تَفْعَلَانٌ وهَلْ تَفْعَلُنَّ» و«هَلْ تَفْعَلِنَّ» : هَلْ تَفْعَلَانِنَّ»، و«هَلْ تَفْعَلُوننَّ»، و«هَلْ تَفْعَلِيننَّ» ؛ فاستثقل توالى الأمثال، فحذفت نون الرفع تخفيفا واكتفى بتقديرها ، وأوثرت الألف بالثبوت لخفتها، وكسرت نون التوكيد بعدها لشبهها بنون التثنية فى زيادتها آخرا بعد الألف، واستثقلت الواو والياء فحذفتا، واكتفى بدلالة الضمة والكسرة عليهما .
الجزء 2 — ص ٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.