باب النائب عن الفاعل
جا
وهذا معنى قولى :
۲۷۱
وَإِنْ بِشَكْلٍ خِيفَ لَبْسٌ يُجْتَنَب وَمَا لِبَاعَ قَدْ يُرَى لِنَحْو: (حَبْ) فإن كان المعتل العين على افْتَعَل» كـ«اعْتَادَ»، أو على «انْفَعَل» «انْقَادَ» - فعل بثالثه فى بنائه لما لم يسم فاعله ما فعل بأول «باغ» و «قَالَ». ولفظ بهمزة الوصل على حسب اللفظ بما قبل حرف العلة ؛ كقولك في «اعْتَادَ» و « انْقَادَ»: «اعْتِيد» و«انْقِيدَ».
(ص)
وَنَابَ مَصْدَرٌ وَظَرْفٌ صُرِّفا وَخُصْصَا عَنْ فَاعِل قَدْ حُذِفَا كَذَاكَ حَرْفُ الْجَرُ وَالْمَجْرُورُ کسیر (بي) و(اليوم) و (الْمَسِيرُ) وَلا يَنُوبُ بَعْضُ هَذِى إِنْ وُجِدْ في اللُّفْظِ مَفْعُولٌ بِهِ، وَقَدْ يَرِدْ كَقَوْلِ بَعْضَ الْفُصَحَاءِ مُنْشِدَا لَمْ يُعْنَ بِالْعَلْيَاءِ إِلا سَيْدَا) وَمِثْلُ ذَا أَيْضًا (لِيُجْزَى قَوْمًا) فَاصْدَعْ بِحَقِّ وَتَوَفَّ اللَّوْمَا وَعُلَمَا الْكُوفَةِ مَعْ أَبِي الْحَسَنُ فِي الْحُكْمِ فِي اطْرَادِ هَذَا حَيْثُ عَن (ش) لما ذكرت نيابة المفعول به عن الفاعل أخذت فى بيان ما يشاركه في النيابة عنه وهو : المصدر والظرف المتصرفان المخصصان والجار والمجرور ؛ كقولك : سير بي»، و«سير «اليوم»، وسِيرَ الْمَسِيرُ . واحترزت بالتصرف مما لا يتصرف من المصادر ؛ نحو: «مَعَاذَ اللَّه»، ومن الظروف؛ نحو: «إذا».
،
واحترزت بالتخصيص من المبهم منهما ؛ نحو: سِرْتُ سَيْرًا وَوَقْتا» فإن نيابتهما
عن الفاعل لا تفيد ؛ إذ لا يحصل بذكرهما مزيد على ما فهم من الفعل . بخلاف ما يكون مختصا؛ نحو: سِرْتُ سَيْرًا شَدِيدًا، وَوَقْتًا مُبَارَكًا» فإن ذكرهما يبين معنى لا يفهم بمجرد ذكر الفعل فإسناده إليهما غير خال من فائدة. وينبغي أن يفهم من الإشارة في قولى :
كَذَاكَ حَرْفُ الْجَرُ وَالْمَجْرُورُ
،
أن الصالح للنيابة من حروف الجر هو ما لا يلزم وجها واحدا في الاستعمال؛ كـ «الباء» و«اللام» و«مِنْ» و«إِلَى» و«عَنْ وعَلَى فِى». لا ما يلزم وجها واحدا ك مُنْذُ» و «رُبَّ» و«الكَافِ» وما خص بقسم، أو استثناء.
الجزء 1 — ص ٢٧١