باب الفاعل
جا
٢٦١
نحو: «مَا قَامَتْ هِنْد».
وبجعل علامة رفع الفعل بعد الفاعل فى نحو: «تَفْعَلانِ» و«تَفْعَلُونَ». فالأصل أن يكونا غير مفصولين بمفعول ولا غيره.
وليس المفعول من الفعل بتلك المنزلة، بل هو فضلة ؛ ولذلك جاز تقديمه،
والاستغناء عنه لفظا .
والأصل فيه إذا ذكر أن يفصل بالفاعل .
فإن اتصل بالفعل فهو منوى التأخير، والفاعل منوى الاتصال إذا أخر . فلذلك حسن تقديم المفعول متصلا به ضمير يعود إلى الفاعل؛ نحو: «خَافَ رَبَّهُ
عُمَرُ .
ولم يحسن تقديم الفاعل متصلا به ضمير عائد إلى المفعول ؛ نحو: «زَانَ نَوْرُهُ
الشَّجَرَ».
6
ومع كونه لا يحسن فليس ممتنعا وفاقا لأبي الفتح (۱)؛ لأن الفعل المتعدى يدل على فاعل ومفعول فشعور الذهن بهما مقارن لشعوره بمعنى الفعل . فإذا افتتح كلام ،بفعل ووليه مضاف إلى ضمير - علم أن صاحب الضمير فاعل إن كان المضاف منصوبا ومفعول إن كان المضاف مرفوعا . فلا ضرر في تقديم الفاعل المضاف إلى ضمير المفعول ؛ كما لا ضرر في تقديم المفعول المضاف إلى ضمير الفاعل وكلاهما وارد عن العرب .
-
فمن تقديم الفاعل المضاف إلى ضمير المفعول قول حسان بن ثابت رضى الله عنه يمدح مطعم بن عدى [من الطويل] وَلَوْ أَنَّ مَجْدًا أَخْلَدَ الدَّهْرَ وَاحِدًا مِنَ النَّاسِ أَبْقَى مَجْدُهُ الدَّهْرَ مُطْعِمَا (۲)
(۱) قال ابن جنى فى باب فى نقض المراتب إذا عرض هناك عارض من ذلك امتناعهم من تقديم الفاعل في نحو : ضرب غلامه زيدا، فهذا لم يمتنع من حيث كان الفاعل ليس رتبته التقديم، وإنما امتنع لقرينة انضمت إليه . ثم يقول : وأجمعوا على أن ليس بجائز (ضرب غلامه زيدا) . . . وأما أنا فأجيز . . ينظر : الخصائص ٢٩٤/١، ٢٩٥ (۲) البيت في ديوانه ص ٢٤٣ ، والاشتقاق ص ۸۸ ، وتخليص الشواهد ص ٤٨٩، وتذكرة النحاة ص ٣٦٤، وشرح شواهد المغنى ٨٧٥/٢ ، ومغني اللبيب ،٤۹۲۲ ، والمقاصد النحوية ٢/ ٤٩٧، وبلا نسبة فى جمهرة اللغة ص ۷۳۸ ، ٧٩٦ ، وشرح الأشمونی ۱۷۸/۱، وشرح ابن
عقيل ص ٢٥١
الجزء 1 — ص ٢٦١