١٤٢
جا
باب الابتداء
الابتداء
(ص)
المُبْتَدَا مَرْفُوعُ مَعْنَى ذُو خَبَرْ أَوْ وَصْفٌ اسْتَغْنَى بِفَاعِلِ ظَهَرْ كابني مُقِيمٌ ) وَ (أَسَارٍ أَنْتُمَا) و (مَا شَجَ هُمَا فَقِسْ عَلَيْهِمَا وَإِنْ خَلا الْوَصْفُ مِنَ اسْتِفْهَام او نفی فَإِخْبَارًا لَهُ عَزَوْا وَكُوْنُهُ مُبْتَدَأَ وَاءِ لَدَى عمْرٍو، وَعَدْهُ سَعِيدٌ جَيْدًا (ش) المبتدأ على ضربين :
أحدهما : مبتدأ ذو خبر فى اللفظ، أو فى التقدير كقولك : زَيْدٌ قَائِمٌ »، و«لَوْلا عَمْرُو لَقَعَدت (۱).
،
والثاني : مبتدأ لا خبر له في اللفظ ولا فى التقدير، بل له فاعل يحصل بذكره من الفائدة مثل ما يحصل بذكر الخبر لذى الخبر ؛ وذلك كقولك : «أَقَائِمُ الزَّيْدَانِ» ؟ : ف «قائم» : مبتدأ لا خبر له ؛ لأنه قصد به ما يقصد بالفعل إذا قيل : «أَيَقُومُ الزَّيْدَانِ» ؟ فاستغنى بما ارتفع به عن شيء آخر، كما يستغنى الفعل. ونبهت بالاستغناء على أن نحو : أَقَائِمٌ أَبَوَاهُ زَيْدٌ لا يدخل في ذلك؛ لأنه وصف
لم يستغن بفاعله عما بعده، فهو إذًا : خبر مقدم وزيد مبتدأ مؤخر . وليس المراد بظهور الفاعل أن يكون من الأسماء المظهرة دون المضمرة، بل المراد أن يكون غير مستتر احترازا من نحو : أَقَائِمَانِ الزَّيْدَانِ» ؟ فإنهما : خبر مقدم ومبتدأ مؤخر .
وقائمان : وصف ذو فاعل مستتر .
فلو رفع فاعلا غير مستتر لصلح للابتداء ؛ سواء كان الفاعل الظاهر من المضمرات نحو: «أَسَارٍ أَنْتُمَا» ؟
أو من غير المضمرات نحو: «أَقَائِمُ الزَّيْدَانِ» ؟
وإذا كان الوصف المذكور مسبوقاً باستفهام، أو نفى - فلا خلاف في جعله مبتدأ عند عدم مطابقته لما بعده. فإن تطابقا بإفراد نحو : «أَقَائِمُ زَيْدٌ » ؟ جاز أن يكونا خبرًا مقدمًا، ومبتدأ مؤخرًا، وأن يكونا مبتدأ مقدما وفاعلا مغنيا عن الخبر .
(۱) في ط : ولولا عمرو لقعد زيد .
الجزء 1 — ص ١٤٢