والامتناع من تغييره ، وإِذَا كَانَ سَعْدَانُ اسْمُ رَجُلٍ مُمْتَنِعاً [ مِنَ ] (١٣) التاءِ أَشْبَةَ الألف
والنُّوتُ فيهِ الفَى التأنيثِ مِنْ وَجْهَيْنِ : .
أحَدُهُمَا : امتناعُهُ منَ التَّاءِ نَحْوَ أنْ تقول : سَعْدَانَةٌ ومَرْوانَةٌ ، كَمَا امْتَنَعَ حمراءةٌ ، والثاني أَنَّهُما زائدتانِ زِيدَنَا مَعاً . واذا أشبه ما فيه علامة التأنيث لم يَنْصَرف (١٤) اذا انضم اليه التعريف فَجَرى مَجْرَى ما حَصَلَ فِيهِ نَاءٌ طَلْحَةَ ، فَإِنْ نَكَرْتَ صرفتَ فَقُلْتَ : هَذَا عثمانُ ، ومَرَرْتُ بِعُثمانٍ آخَرَ ، لأنَّ الألف والنونَ فِي هَذَا النوع أشبَهَ ألِفَي التأنيث في بَعْضِ الأحوَالِ وهُوَ حَالُ التّسمية ولا يَجْرِيانِ مَجْرَاهُمَا فِي مَنْعِ الصَّرْفِ في النَّكِرَةِ والمَعْرِفَةِ كَمَا جَرَى الألِفُ والنُّونُ في سَكْرَانَ حَيْثُ كَانَا يُشْبُهَانِ جميع الأحوالِ ] (١٥) فَصَارَ الألِفُ والنُّونُ في سَعْدَانَ بمنزلةِ سَبَبٍ وَاحِدٍ فَيُمْنَعُ انْضَمَّ اليه التعريف ، ولا يُمْنَعُهُ اذا كان مفرداً (١٦) ، كَمَا أَنَّ تَاءَ طَلْحَةَ
[في
الصَّرْف
اذا
التأنيث
كذلك وشَبَّهَهُ الشَّيْخُ أبو علي بأرْطَى إِذَا سَمِّيت بهِ ، وذَاكَ أَنَّ أَرْطَى فَعَلَى عِنْدَ صَاحِبِ الكِتَابِ (۱۷) . وألِفُهُ للألْحَاقِ دونَ التَّأْنيثِ ويُقَالُ : أَرْطَاةٌ ، غير أَنَّكَ اذَا نَقَلْتَهُ إلى العَلَميةِ لَمْ يَجُز أن تقول : أَرْطَاةٌ ، كما يَجُوزُ ذلكَ في حَالِ التنكير الأولَى لِمَا ذَكَرْنَا من أنَّ التسميةَ تَحْجُرُ الحَذْفَ والزيادَةَ ، واذَا (۱۸) امْتَنَعَ أَلِفُ أَرْطَى من أنْ . يقع بَعْدَهُ النَّاءُ أشبه في اللَّفْظِ ألف سكرى من حَيْثُ أَنَّهُ أَلِفٌ مَزيدةً لا تَدْخُلُ عَليهِ النَّاءُ ، فلا يُصْرَفُ ، ويَجْرِي مَجْرَى مَا فِيهِ التأنيث والتعْرِيفُ . فانْ نَكَرْتَ صَرَفْتَ لأَجْلِ أَنَّهُ فَرْعٌ على الأَلِفِ فَلا يَكُونُ لَهُ قُوةٌ يَجْرِي بهَا مَجْرَى سَبَبَيْن ، وانها أجْمَلُ أحوالِهِ أَنْ يَجْرِيَ مَجْرَى التَّاءِ فِي طَلْحَةَ فَلا يُمْنَعُ الصَّرْفُ على انْفِرَادِهِ ، وأبو الحَسَن (۱۹) يَجْعَلُ أَرْطَى أَفْعَلَ وَيَجْعَلَ الْأَلِفَ
( ۱۳ ) من ب و ج . الصواب .
~ (18)
لم يصرف .
( 15 ) من ب و ج أبين .
( ١٦ ) ب : منفردا .
( ۱۷ ) أنظر هامش ۸ ص ۱۰۰۳
( ۱۸ ) سقط واو العطف قبل اذا « في ب و ج
( ۱۹ ) في سيبويه / ٩ : « وكذلك الأرطي كلهم يصرف وتذكيره مما يقويك على هذا التفسير . وفي التكملة لأبي علي ۱۲۰ - ۱۲۱ : فما جاء الفه للالحاق ولم يؤنث قولهم الأرطي فانصرف في النكرة لأن ألفه لغير التأنيث ولذلك قالوا : أرطاة .
i
ص ٩٨٢