المقتصد في شرح الإيضاح 1-2 — الصفحة ٩٦٢

وجود عثمانَ قالَ : قُلْتُ لأبي الحَسَنِ كَيْفَ قلت : مَرَرْتُ بِوَةٍ أَربَعَ فَصَرَفْ الصِّفَةِ وَوَزْنِ الفِعْلِ ، فقال : لأَنَّ أَصْلَهُ الأسمية فكذلك لا تصرف أحمر اسم رجل اذا مع وجود سببين من نكرته لأن أصله الوصفية ، واعْتَبِرُ (۲۳) حُكْمَ الأصْلِ فِي مَنْعِ الصِّرْفِ مَعَ زَوَالِ أَحدِ السبينِ كَمَا اعْتَبَرتَهُ في أَرْبَعَ فَلَمْ تَمْنَعِ الصَّرْ فلم يأتِ بمقنع فا غرفه . فانَّ قولَ صَاحِبِ الكِتَابِ مَتِينٌ وقول ابي الحَسَنِ واضِح وما اعترضَ بِهِ أبو عثمانَ رَائِق . ولأبي الحَسَن أَنْ يُفَرِّقَ بينَ المَوْضِعَين بأن يقول : انا اذَا سَمِّيْنَا بِأحمر فقد أخْرَجْنَاهُ عن موضوعِهِ وجَعَلْنَاهُ بمنزلة اسم مُرْتَجِلِ كَغَطَفَانَ مَثَلاً فِي أَنَّهُ لا يَتَضَمِّنُ شيئاً ممَّا كانَ وَقَعَ لَهُ في َأصْلِ الوَضْع . أَلا تَرَى أَنَّ أَصْلَهُ أَن يَدُلُّ على كُلِّ مَذكَّرِ وُجِدَ فِيهِ الحمرة واذَا جَعَلْتَهُ علماً دلّ على واحدٍ يجميع صِفَاتِهِ وَزَالَ عَنْهُ مَعْنَاهُ الْأَوَّل رَأْساً كَمَا أَنَا اذا سمينا بأحمدَ أخْرَجْنَاهُ من مَعْنَى الفِعْلِ رأساً حَتّى كَأَنَّهُ لَمْ يُفِدْ زَمَاناً وحَدَنَا قَط حيث أنه بَعْدَ التسمية لا يدلُّ على شيءٍ مما يُنَاسِبُ الفِعْلَ ، فَأَمَّا (٢٤) أَرْبَع فبخلافِ هَذَا لأنه اذا نُقِلَ من الاسمية إلى الوَصْفِيَّةِ لَمْ يخرج بذلك عن معناه ، أَلا تَرَى أَنه موضوع في الأصْلِ لافادةِ العَدَدِ - المَخْصُوصِ وأنْتَ اذَا قُلْتَ : مَرَرْتُ بنسوة أَرْبَع ، فُهِمَ مِنْهُ العَدَدُ ، كَمَا يُفْهَمُ اذَا كَانَ بَاقياً على اسْمِينِهِ // كقولِكَ : جَاءَنِي أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، وانْمَا يَعْتَرضُ عليهِ حُكْمٌ زائِدٌ ليسَ في الأصل ، وهو أنه يجرى صفةٌ . على شيء من حيثُ أَنَّهُ بمعنى : معدودٌ هَذَا الضّرْبُ منَ العَدَدِ (۲٥) او كائِنُ بهذهِ العِدَّةِ (٢٥) ولو كَانَ أَرْبَعُ يُجْعَلُ بمنزلةِ مَعْدُودٍ على الأطلاقِ لَوَجَبَ أنْ لا يدلَ في حَالِ - الوَصْفِيَّةِ على العَدَدِ المَخْصُوصِ الذي وُضِعَ لَهُ كَما لا يَدُلُّ معدود عليهِ وهَكَذَا حُكْمُ الأسماء إِذَا جُعِلَتْ أَوْصَافاً لَا يُشَم من روائح الوصفية كقولهمْ : مَرَرْتُ بِخَاتَم فِضَّةٍ، وجُبّةٍ خَرٍ، أَنَّمَا يَتَغَيرُ الحُكْمُ فيها بأنْ تَجْري : صفاتٍ على ما قَبْلَهَا ، و [ ذاكَ ] (٢٦) أَنَّ المصوغ من الفِضَّةِ فِضَّةٌ . فَجَازَ لذلك أنْ يُوصَف بها . فاذا قِيلَ : بخَاتِم فِضَّةٍ، فكأنّهُ قِيلَ : بِخَاتم ( ۲۳ ) ج : واعتبرته . ( ٢٤ ) ب : وأما . ( ٢٥ - ٢٥) ساقط في ب و ج . ( ٢٦ ) من ب و ج . الصواب. والعبارة في الأصل : . على قبلها اذا أن .... سهر
ص ٩٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.