لدخول مالا يكون في الفِعْلِ البَتَّةَ عَلَيْهِ (۲۹) واذا (۳۰) خَرَجَ من شَبَهِهِ (۳۱) أَعِيدَ اليهِ مَا أُخِذَ مِنْهُ لأَجْلِ مُشَابَهَتِهِ . قَالَ الشَّيْخُ أبو الحُسَيْنِ (۳۲) رَحِمَهُ اللهُ : ويلزمُ على هَذَا (۳۳) أَنْ لا تَدْخُلَ حروف الجر الأفْعَال (٣٣) ، فَكَانَ يَجِبُ أنْ يُعَادَ مَعَهَا الجَرُّ والتَّنْوينُ ، لأنَّ الاسم يَخْرُجُ بِهَا عن شَبَهِ الفِعْلِ ، قَالَ : وأُجِيبَ عنهُ بِجَوَابَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ اللام والاصَافَةَ أشَدُّ تغييراً للاسم من حروفِ الجَر، ألا ترى أَنَّهُمَا يَجْعَلانِ النَّكِرَةَ مَعْرِفَةٌ ، وحروف الجر لا تُحْدِثُ في معاني الأسْمَاءِ شَيْئاً من هَذَا النحو، فلما كَانَ كذلك لَمْ يُعْتَد // بدخولها .
والجَوَابُ الثاني أنَّ حروف الجر جاءت لتوصل الأفعال إلى الأَسْمَاءِ . فَقَوْلُكَ : ذَهَبْتُ بزيدٍ ، بمنزلة أذهَبْتُ زَيْداً ، لأنَّ البَاءَ يُعْدِي الفِعْلَ إلى زَيْدٍ ويُوقِعُهُ عَلَيْهِ كَمَا تَفْعَلُ ـمْزَةُ . وإِذَا كَانَ كذلك كَانَ البَاءُ مَعْدُوداً في جُمْلَةِ الفِعْلَ من جهَةِ المَعْنَى فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ لَمْ يَتصل بالاسم . وأما اللام فبخلافِ هَذَا ، لأنَّه من جُمْلَةِ الاسم و [ أَحَدِ ] (٣٤) حرُوفِهِ . فَهَذَا ظَاهِر كما ذَكَرَهُ ، وأقولُ : إِنَّ هَذَا مَوْضِعُ يُحتاج الى [ تلخيص ] (٣٥) فتأمل ما أذكره لك . اعلم انا اذا قُلْنَا : جَاءَنِي أَحْمَرُ ، وَرَأَيْتُ أَحْمَر (٣٦) ، لَمْ يَجُرُ أَنْ يُقَالَ : انْ أحمر قد خَرَجَ من شَبَهِ الفِعْل بأنْ دَخَلَهُ الفَاعليّةُ والمَفْعُولية لا [ يَكُونَانِ ((۳۷) في الفِعْل ، لأجل أنه بمنزلة أن تقول : أنَّ أحمر قد خَرَجَ مِنْ شَبَهِ الفِعْلِ اذْ لم يدل على زَمَانٍ ، وَهَذَا مُحَالَ مُبْطَل بحكم التشبيه (۳۸) من حيث أنَّ احمر اسم يُشَبِّهُ بالفعل بأن يحصل فيهِ بَعْضُ أوصافه . ولو حَصَلَ فيه أحكامُ الفِعْلِ ومَعَانِيهِ كُلُّهَا كَانَ فِعْلاً لا اسماً مُشبهاً للفعل
( ۲۹ ) سقطت عليه » في ب و
( ۳۰ ) ج : فماذا
.
( ۳۱ ) ب ، ج : من شبه . تحريف . (۳۲) سقط قوله « أبو الحسين» في ب و
۳۳)
(٣٣) بدله في ب و ج : ان حروف الجر لا تدخل على الأفعال .
( ٣٤ ) من ب و ج . الصواب. وفي الأصل «أخر» . تحريف . ( ٣٥ ) من ب و ج . الصواب . وفي الأصل « تخليص تحريف . ( ٣٦ ) ب ، ج : وضربت أحمر . (۳۷) من ب و ج . الصواب. وفي الأصل « يكونا » . تحريف . (۳۸) ب : لحكم التشبيه
-971-
ص ٩٥٠