المقتصد في شرح الإيضاح 1-2 — الصفحة ٩٥٠

لدخول مالا يكون في الفِعْلِ البَتَّةَ عَلَيْهِ (۲۹) واذا (۳۰) خَرَجَ من شَبَهِهِ (۳۱) أَعِيدَ اليهِ مَا أُخِذَ مِنْهُ لأَجْلِ مُشَابَهَتِهِ . قَالَ الشَّيْخُ أبو الحُسَيْنِ (۳۲) رَحِمَهُ اللهُ : ويلزمُ على هَذَا (۳۳) أَنْ لا تَدْخُلَ حروف الجر الأفْعَال (٣٣) ، فَكَانَ يَجِبُ أنْ يُعَادَ مَعَهَا الجَرُّ والتَّنْوينُ ، لأنَّ الاسم يَخْرُجُ بِهَا عن شَبَهِ الفِعْلِ ، قَالَ : وأُجِيبَ عنهُ بِجَوَابَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنَّ اللام والاصَافَةَ أشَدُّ تغييراً للاسم من حروفِ الجَر، ألا ترى أَنَّهُمَا يَجْعَلانِ النَّكِرَةَ مَعْرِفَةٌ ، وحروف الجر لا تُحْدِثُ في معاني الأسْمَاءِ شَيْئاً من هَذَا النحو، فلما كَانَ كذلك لَمْ يُعْتَد // بدخولها . والجَوَابُ الثاني أنَّ حروف الجر جاءت لتوصل الأفعال إلى الأَسْمَاءِ . فَقَوْلُكَ : ذَهَبْتُ بزيدٍ ، بمنزلة أذهَبْتُ زَيْداً ، لأنَّ البَاءَ يُعْدِي الفِعْلَ إلى زَيْدٍ ويُوقِعُهُ عَلَيْهِ كَمَا تَفْعَلُ ـمْزَةُ . وإِذَا كَانَ كذلك كَانَ البَاءُ مَعْدُوداً في جُمْلَةِ الفِعْلَ من جهَةِ المَعْنَى فَيَصِيرُ كَأَنَّهُ لَمْ يَتصل بالاسم . وأما اللام فبخلافِ هَذَا ، لأنَّه من جُمْلَةِ الاسم و [ أَحَدِ ] (٣٤) حرُوفِهِ . فَهَذَا ظَاهِر كما ذَكَرَهُ ، وأقولُ : إِنَّ هَذَا مَوْضِعُ يُحتاج الى [ تلخيص ] (٣٥) فتأمل ما أذكره لك . اعلم انا اذا قُلْنَا : جَاءَنِي أَحْمَرُ ، وَرَأَيْتُ أَحْمَر (٣٦) ، لَمْ يَجُرُ أَنْ يُقَالَ : انْ أحمر قد خَرَجَ من شَبَهِ الفِعْل بأنْ دَخَلَهُ الفَاعليّةُ والمَفْعُولية لا [ يَكُونَانِ ((۳۷) في الفِعْل ، لأجل أنه بمنزلة أن تقول : أنَّ أحمر قد خَرَجَ مِنْ شَبَهِ الفِعْلِ اذْ لم يدل على زَمَانٍ ، وَهَذَا مُحَالَ مُبْطَل بحكم التشبيه (۳۸) من حيث أنَّ احمر اسم يُشَبِّهُ بالفعل بأن يحصل فيهِ بَعْضُ أوصافه . ولو حَصَلَ فيه أحكامُ الفِعْلِ ومَعَانِيهِ كُلُّهَا كَانَ فِعْلاً لا اسماً مُشبهاً للفعل ( ۲۹ ) سقطت عليه » في ب و ( ۳۰ ) ج : فماذا . ( ۳۱ ) ب ، ج : من شبه . تحريف . (۳۲) سقط قوله « أبو الحسين» في ب و ۳۳) (٣٣) بدله في ب و ج : ان حروف الجر لا تدخل على الأفعال . ( ٣٤ ) من ب و ج . الصواب. وفي الأصل «أخر» . تحريف . ( ٣٥ ) من ب و ج . الصواب . وفي الأصل « تخليص تحريف . ( ٣٦ ) ب ، ج : وضربت أحمر . (۳۷) من ب و ج . الصواب. وفي الأصل « يكونا » . تحريف . (۳۸) ب : لحكم التشبيه -971-
ص ٩٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.